رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر وجود سازوکار قانونی برای کنترل بازار اجاره مسکن، اعلام کرد پس از تعیین و ابلاغ سقف اجاره‌بها از سوی شورای مسکن استان‌ها، سازمان تعزیرات می‌تواند به استناد این مصوبات با تخلفات احتمالی در بازار اجاره برخورد کند؛ موضوعی که به گفته او در تهران نیز با سقف افزایش ۳۰ درصدی اجاره‌بها قابل پیگیری خواهد بود.