غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد؛ انتصابی که یک مدیر جوان دولت چهاردهم را همزمان در رأس دو مجموعه مهم زیرمجموعه وزارت کار قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از درخواست رئیس مجلس برای ارائه فوری لایحه اصلاح قانون بودجه خبر داد؛ لایحه‌ای که قرار است با در نظر گرفتن تبعات جنگ، کسری‌های بودجه و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف دولت، زمینه اصلاح قوانین و تطبیق آنها با شرایط جدید کشور را فراهم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح پس از آغاز جنگ به‌طور کامل محقق نشد و دولت اکنون در حال تدوین برنامه‌های جدید برای تأمین اعتبار مورد نیاز است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجام‌شده، تنها ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده و حدود ۸۵ درصد واگذاری‌ها به دستگاه‌ها، شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی یا در قالب تسویه بدهی دولت انجام شده است؛ آماری که مجلس را به سمت اصلاح قانون اصل ۴۴ سوق داده است.

رئیس اتاق تعاون ایران از برنامه دولت برای واریز بخشی از سود سهام عدالت سال ۱۴۰۴ تا هفته دولت خبر داد و گفت سود این سهام امسال نیز مانند سال گذشته در دو نوبت پرداخت خواهد شد؛ همزمان دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت پس از بررسی در شورای‌عالی بورس و دولت، اکنون در مجلس در حال بررسی است.

سازمان امور مالیاتی در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد نظام مالیاتی، از رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد در این مدت ۵۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این سازمان همچنین از رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده خبر داده است.

داده‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نشان می‌دهد میانگین سالانه سرمایه‌گذاری خارجی ثبت‌شده در هفت سال نخست این دوره حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در هفت سال بعد به حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. جهش سرمایه‌گذاری پس از اجرای برجام و سقوط آن پس از بازگشت تحریم‌ها نشان می‌دهد ریسک سیاسی و اقتصادی چگونه می‌تواند افق تصمیم سرمایه‌گذاران را تغییر دهد؛ روندی که رشد ۱۴۰۳ نیز هنوز نتوانسته آن را معکوس کند.

رئیس صندوق توسعه ملی از آغاز فرآیند مستندسازی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبات این صندوق از دولت خبر داد؛ اقدامی که قرار است با صدور «شناسه تضمین» و «شناسه تعهد»، بدهی دولت را به اسناد رسمی و قابل پیگیری تبدیل کند.