در پی فشار روزافزون تورم و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی با اتخاذ راهبردی متفاوت، تلاش می‌کند بدون تزریق پول جدید به چرخه اقتصادی، منابع موجود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند. افزایش نسبت سپرده قانونی، نخستین گام از طرحی است که هدف آن مهار تورم از طریق بازتخصیص منابع، به‌جای خلق نقدینگی است.

رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها باعث شده ارزهای دیجیتال به یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی برای ایرانیان تبدیل شوند. آمارها از حضور حدود ۲۲ میلیون کاربر ایرانی در این بازار حکایت دارد و کارشناسان معتقدند رمزارزها بیش از یک ابزار سرمایه‌گذاری، به راهکاری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و دسترسی به بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند.

سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خبر داد. بر اساس مصوبه ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگانی که موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشده‌اند، می‌توانند پس از پرداخت مبالغ تعیین‌شده و از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی، نسبت به رفع تعهدات ارزی و ابطال کوتاژهای صادراتی منقضی‌شده اقدام کنند.