غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
وزارت جهاد از تغییر رویکرد صادراتی خبر دادمرغ مازاد راهی بازار منطقه میشود
وزارت جهاد کشاورزی در حال تغییر رویکرد خود نسبت به بازار مرغ است؛ رویکردی که در آن صادرات دیگر یک مسیر مقطعی برای تخلیه مازاد تولید نیست، بلکه قرار است به بخشی مستمر از زنجیره تولید تبدیل شود. روحالله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت استمرار صادرات مرغ اعلام کرده است که کاهش موقت مصرف داخلی در ابتدای سال، اهمیت دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای خارجی را بیشتر کرده است. به گفته او، سیاست وزارتخانه این است که همزمان با تلاش برای بازگشت مصرف داخلی به سطوح قبلی، تولید مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود تا افزایش تولید به زیان مرغداران تمام نشود.
این تغییر رویکرد در شرایطی اهمیت دارد که تولید مرغ در سال ۱۴۰۴ از ۳ میلیون تن عبور کرده و ظرفیت تولید کشور در سالهای اخیر به حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز رسیده است. بنابراین مسئله صنعت دیگر صرفاً افزایش تولید نیست؛ بلکه ایجاد بازاری پایدار برای این تولید و حفظ حاشیه سود تولیدکننده نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اگر تولید افزایش پیدا کند اما مصرف داخلی و بازار صادراتی متناسب با آن توسعه نیابد، نتیجه طبیعی فشار عرضه بر قیمت و کاهش انگیزه تولید خواهد بود.
زحمتکش با اشاره به تغییرات نظام یارانهای و انتقال آن به قالب کالابرگ گفت که در ابتدای سال، مصرف محصولات پروتئینی به دلیل تغییر نرخ ارز و نحوه انتقال یارانهها کاهش پیدا کرد. با این حال، به گفته او، تولیدکنندگان با ایجاد بهرهوری قیمتی توانستهاند سهم مرغ را در سبد مصرف خانوار دوباره افزایش دهند. وزارت جهاد نیز هدفگذاری کرده است که تولید مرغ در سال جاری بار دیگر به بیش از ۳ میلیون تن برسد.
صادرات مستمر برای حفظ تولید
تفاوت اصلی سیاست جدید وزارت جهاد با رویه سالهای گذشته، تأکید بر «صادرات مستمر» است. زحمتکش میگوید در گذشته صادرات مرغ در سطح محدودی انجام میشد و میزان آن حتی کمتر از ۵۰ هزار تن در سال بود، اما اکنون وزارتخانه میخواهد صادرات را به بخشی پایدار از مدل کسبوکار صنعت طیور تبدیل کند.
این رویکرد از منظر تولید اهمیت زیادی دارد. صنعت مرغداری به دلیل ماهیت تولید خود نمیتواند در برابر افت تقاضای داخلی بهسادگی تولید را متوقف کند. دوره تولید کوتاه است و تداوم عرضه در شرایط کاهش مصرف میتواند به شکلگیری مازاد و افت قیمت منجر شود. در چنین شرایطی، بازار خارجی نقش یک سوپاپ اطمینان را پیدا میکند؛ یعنی هرچه ظرفیت صادرات بیشتر باشد، تولیدکننده امکان بیشتری برای مدیریت عرضه و جلوگیری از سقوط قیمت داخلی خواهد داشت.
وزارت جهاد نیز به همین دلیل تلاش دارد صادرات را بهعنوان بخشی از برنامه تولید تعریف کند. زحمتکش تأکید کرده است که برنامهریزی باید بهگونهای باشد که علاوه بر تأمین نیاز داخل، هزینه تمامشده تولید نیز کاهش یابد و محصولات ایرانی بتوانند در بازار منطقه رقابت کنند.
البته توسعه صادرات مرغ تنها به صدور مجوز وابسته نیست. قیمت تمامشده، دسترسی به نهاده، هزینه حملونقل، استانداردهای مقصد و ثبات مقررات صادراتی همگی در توان رقابت صادرکنندگان نقش دارند. به گفته زحمتکش، وزارت جهاد تلاش کرده نهادهها با قیمت مناسبتری به دست تولیدکنندگان برسد. قیمت کنجاله سویا در چند ماه اخیر از حدود ۱۲۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته و دولت تلاش کرده قیمت ذرت را تا حد ممکن کنترل کند.
در چنین شرایطی، حفظ یک حاشیه سود حداقلی برای تولیدکننده اهمیت زیادی دارد. زحمتکش میگوید میانگین قیمت مرغ در کشتارگاه در مردادماه حدود ۳۰۰ هزار تومان بوده و با احتساب هزینههای تولید، حاشیه سود تولیدکننده همچنان محدود است. بنابراین صادرات برای صنعت فقط به معنای ایجاد درآمد ارزی نیست؛ بلکه میتواند ابزاری برای حفظ اقتصادی بودن تولید نیز باشد.
صادرات به شرط تعهد به بازار داخل
با این حال، سیاست جدید وزارت جهاد قرار نیست به معنای آزاد شدن کامل مسیر صادرات باشد. این وزارتخانه در حال استفاده از مدلی است که آن را «تعهد متقابل» مینامد. بر اساس این مدل، تولیدکنندگانی که مجوز صادرات دریافت میکنند، باید همزمان در تنظیم بازار داخلی نیز نقش داشته باشند.
زحمتکش در این باره توضیح داده است که برای نمونه، اگر به انجمن زنجیره تولیدکنندگان یکپارچه گوشت مرغ مجوز صادرات ۱۰ هزار تن داده شود، این مجوز مشروط به آن خواهد بود که تولیدکنندگان بتوانند بازار داخلی را نیز در محدوده قیمتهای اعلامشده مدیریت کنند. این انجمن حدود ۴۰ درصد تولید مرغ کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل میتواند وزن قابلتوجهی در تنظیم عرضه داشته باشد.
این مدل در واقع تلاش میکند میان دو هدف که گاهی در سیاستگذاری متضاد دیده میشوند، تعادل ایجاد کند: حفظ بازار داخلی و توسعه صادرات. وزارت جهاد از یک سو نمیخواهد افزایش صادرات باعث کمبود یا جهش قیمت مرغ در داخل شود و از سوی دیگر نمیخواهد محدودیتهای صادراتی، بازار خارجی را از تولیدکننده ایرانی بگیرد.
این مسئله برای صادرکنندگان اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا یکی از مشکلات همیشگی تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران، تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی بوده است. اگر صادرکننده نتواند نسبت به استمرار دسترسی به بازار خارجی اطمینان داشته باشد، قراردادهای بلندمدت و سرمایهگذاری برای توسعه بازار دشوار میشود. مدل تعهد متقابل، در صورتی که قواعد آن روشن و قابل پیشبینی باشد، میتواند به جای ممنوعیتهای مقطعی، چارچوب مشخصتری برای مدیریت همزمان بازار داخل و صادرات ایجاد کند.
وزارت جهاد همچنین به دنبال توسعه زیرساخت جدیدی برای عرضه مرغ و تخممرغ است. به گفته زحمتکش، بازار فیزیکی «شباهنگ» قرار است با حضور زنجیرههای تولید فعالیت کند و متولی اصلی عرضه در آن خود تولیدکنندگان باشند. هدف این است که واسطهها کاهش پیدا کنند و قیمت عرضه برای خریداران شفافتر شود.
در این مدل، زنجیرههای تولیدکننده متعهد میشوند محصول را با قیمت اعلامشده عرضه کنند و فروشگاهها نیز بتوانند مستقیماً از این زنجیرهها خرید کنند. اگر این سازوکار بتواند در عمل فاصله میان تولیدکننده و بازار را کاهش دهد، میتواند بخشی از هزینههای واسطهگری را از زنجیره حذف کند؛ موضوعی که برای حفظ حاشیه سود تولیدکننده و کنترل قیمت مصرفکننده اهمیت دارد.
بازار صادراتی در برابر حمایت رقبا
چالش دیگر صنعت طیور ایران، رقابت با تولیدکنندگان کشورهای منطقه است. زحمتکش با اشاره به وضعیت ترکیه میگوید برخی کشورهای رقیب برای صادرات خود مشوقهای مستقیم از جمله تسهیلات و پرداخت هزینههای گمرکی در نظر میگیرند، در حالی که تولیدکننده ایرانی بخش قابلتوجهی از هزینه تولید، بازاریابی و صادرات را خود بر عهده دارد.
این تفاوت در سیاستهای حمایتی میتواند در بازارهای صادراتی اهمیت زیادی پیدا کند. مرغ یک محصول با حاشیه ارزش افزوده محدود و حساس به قیمت است و حتی اختلاف نهچندان بزرگ در هزینه تولید یا حملونقل میتواند موقعیت یک صادرکننده را تغییر دهد. بنابراین برای تبدیل صادرات مرغ به یک مسیر مستمر، صرفاً داشتن مازاد تولید کافی نیست و صنعت باید بتواند از نظر قیمت و کیفیت در بازار منطقه رقابت کند.
با وجود این، وزارت جهاد معتقد است محصولات طیور ایران ظرفیت رقابت در بازارهای منطقه را دارند. صادرات محصولاتی مانند مرغ، تخممرغ و پودر شیرخشک نیز نشان میدهد بخشی از تولیدکنندگان توانستهاند بازارهای خارجی را به دست آورند. اکنون مسئله اصلی این است که این صادرات از یک فعالیت مقطعی به یک بازار پایدار تبدیل شود.
در همین چارچوب، وزارت جهاد از آغاز صادرات جوجه نیز خبر داده است. این تصمیم به تغییرات فصلی تقاضا مربوط میشود. زحمتکش میگوید با افزایش تقاضا در پایان هفته و ماه جاری، تولید روزانه حدود هزار تن افزایش یافته، اما با شروع مدارس در مهرماه انتظار میرود تقاضای مرغ کاهش پیدا کند. به همین دلیل، صادرات جوجه از همین هفته آغاز شده تا از شکلگیری مازاد تولید و کاهش قیمت جلوگیری شود.
این سیاست نشان میدهد وزارت جهاد تلاش دارد مدیریت بازار را از واکنش پس از ایجاد مازاد به پیشبینی تقاضا و تنظیم تولید منتقل کند. در چنین مدلی، میزان تولید باید متناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی تعیین شود. اگر بازار خارجی توان جذب محصول را داشته باشد، ظرفیت تولید افزایش مییابد و اگر صادرات با محدودیت مواجه شود، برنامه تولید باید متناسب با تقاضای داخلی تنظیم شود.
در همین حال، دولت برای تقویت ذخایر استراتژیک نیز به جای اتکا به واردات، خرید از تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. طی دو ماه اخیر حدود ۴۰ هزار تن مرغ پشتیبانی با قیمت ۳۶۹ هزار تومان از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است. این اقدام از یک سو به تولیدکننده در دورههای فشار بازار اطمینان بیشتری میدهد و از سوی دیگر میتواند نیاز به واردات برای تأمین ذخایر را کاهش دهد.
مجموع این سیاستها نشان میدهد صنعت مرغ ایران در حال ورود به مرحلهای است که مسئله اصلی آن دیگر صرفاً تولید بیشتر نیست. ظرفیت تولید کشور به اندازهای رسیده که هرگونه افزایش تولید بدون توسعه بازار میتواند به مازاد و کاهش حاشیه سود منجر شود. به همین دلیل، صادرات مستمر در کنار مصرف داخلی و ذخیرهسازی دولتی، سه مسیر اصلی برای جذب تولید در حال افزایش هستند.
اگر سیاست صادراتی وزارت جهاد بتواند از حالت مقطعی خارج شود و صادرکنندگان به قواعدی پایدار برای دسترسی به بازارهای خارجی دست پیدا کنند، صادرات میتواند به ابزاری برای توسعه صنعت طیور تبدیل شود، نه صرفاً راهی برای تخلیه مازاد. در مقابل، مشروط کردن مجوز صادرات به تنظیم بازار داخلی نیز نشان میدهد دولت همچنان ملاحظات بازار مصرف را در کنار منافع تولیدکننده دنبال میکند.
در نهایت، موفقیت این سیاست به یک شرط مهم وابسته است: قابل پیشبینی شدن قواعد تجارت. تولیدکننده زمانی برای افزایش ظرفیت و ورود به بازار خارجی سرمایهگذاری میکند که مطمئن باشد در زمان ایجاد مازاد، مسیر صادرات بسته نمیشود و در زمان کمبود نیز سازوکار مشخصی برای تنظیم بازار وجود دارد. صنعت مرغ ایران اکنون ظرفیت تولید و مزیت قیمتی لازم برای حضور بیشتر در بازار منطقه را در اختیار دارد، اما تبدیل این ظرفیت به تجارت پایدار نیازمند سیاستی است که میان تولید، مصرف و صادرات تعادل ایجاد کند.
اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.
