غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
خصوصیسازی در مسیر اصلاح قانون۸۵ درصد واگذاریها به خصولتیها رسید
به گزارش بازارگون، آمار ارائهشده از عملکرد خصوصیسازی نشان میدهد بخش خصوصی واقعی سهم بسیار محدودی از واگذاریهای انجامشده در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ داشته است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس اعلام کرد از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجامشده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و حدود ۸۵ درصد این واگذاریها به دستگاهها، شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، نهادهای عمومی یا در قالب تسویه بدهی دولت انجام شده است.
محسن زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت بررسی نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و شناسایی ایرادات و موانع موجود در مسیر خصوصیسازی، یکی از اولویتهای این کمیسیون است.
او با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: نمیتوان به عملکرد خصوصیسازی در اجرای قانون اصل ۴۴ نمره خوبی داد. بر اساس این گزارش، از مجموع حدود هزار همت واگذاری انجامشده، تنها حدود ۹ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
زنگنه ادامه داد: بخش عمده واگذاریها، حدود ۸۵ درصد، به دستگاهها و شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، دستگاهها و نهادهای عمومی یا در قالب تسویه بدهی دولت به دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومی انجام شده است.
به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، نتیجه این روند آن است که سیاستهای ابلاغی در حوزه خصوصیسازی آنطور که انتظار میرفت محقق نشده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته سهم قابلتوجهی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی به دست آورد.
اصلاح قانون اصل ۴۴ در دستور کار مجلس
انتقاد از سهم پایین بخش خصوصی واقعی در واگذاریها، در حالی مطرح شده که مجلس اکنون به دنبال اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. زنگنه گفت کمیسیون به این جمعبندی رسیده که قانون در چند حوزه نیازمند اصلاح است تا روند خصوصیسازی تسهیل و سریعتر شود.
او اصلاح تشریفات واگذاری، شیوههای واگذاری، بهویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمتگذاری و ایجاد اطمینان برای خریداران را از جمله محورهای اصلی اصلاح قانون دانست.
زنگنه توضیح داد که باید شرایطی فراهم شود تا خریداران با اطمینان بیشتری وارد فرآیند واگذاری شوند و شرکتها و سهام دولتی به جای انتقال به مجموعههای وابسته به دولت یا نهادهای عمومی، به بخش خصوصی واقعی برسند.
در همین زمینه، سازمان خصوصیسازی در نشست کمیسیون حدود ۱۰ مورد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حدود پنج مورد را به عنوان مسائل و محورهای اصلی نیازمند اصلاح در قانون ارائه کردند. به گفته زنگنه، این پیشنهادها میتواند زمینه تسریع روند خصوصیسازی را فراهم کند.
بر اساس تصمیم کمیسیون، قرار است از هفته آینده یک کمیته تخصصی به صورت فشرده اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد و موارد پیشنهادی را بررسی کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تأکید کرد هدف این است که اصلاحات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس دوازدهم به نتیجه برسد. به گفته او، اصلاح قانون و رفع موانع موجود میتواند روند خصوصیسازی را سرعت دهد؛ بهویژه احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت برای این حوزه پیشبینی شده است.
به این ترتیب، مجلس در شرایطی بار دیگر اصلاح قانون اصل ۴۴ را در دستور کار قرار داده که آمار ارائهشده از سوی سازمان خصوصیسازی، فاصله قابلتوجه میان هدف خصوصیسازی و مسیر طیشده در واگذاریها را نشان میدهد؛ فاصلهای که بخش عمده آن به سهم بالای نهادهای عمومی و شرکتهای خصولتی در واگذاریها بازمیگردد.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
