غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
خرید تضمینی گندم زیر فشار کمبود منابع
به گزارش بازارگون، روند پرداخت مطالبات گندمکاران از خردادماه امسال و پس از تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. در نخستین مرحله، ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل داده بودند واریز شد و با تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر، مجموع پرداختها به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در این مرحله مطالبات به صورت علیالحساب پرداخت شد؛ به طوری که کشاورزان گروه نخست به ازای هر کیلوگرم گندم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تحویلدهندگان محصول از ۱۶ اردیبهشت تا پنجم خرداد، ۲۰ هزار تومان دریافت کردند.
در ادامه و با واریز ۹.۱ هزار میلیارد تومان دیگر در اواخر خرداد، مجموع پرداختها از مرز ۵۰.۱ همت عبور کرد و دامنه پرداختها به کشاورزانی که تا ۱۶ خرداد محصول خود را تحویل داده بودند نیز گسترش یافت.
روند پرداختها در تیرماه شتاب بیشتری گرفت. ابتدا ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان و سپس ۳۰.۸ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب گندمکاران واریز شد تا مجموع مطالبات پرداختشده به ۹۳.۱ همت برسد. در ابتدای مرداد نیز با پرداخت جدید، مجموع واریزیها به ۱۱۰.۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در این مرحله، کشاورزانی که از ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد محصول خود را تحویل داده بودند، معادل ۶۰ درصد مطالبات و تحویلدهندگان ۲۱ تا ۳۱ خرداد نیز حدود ۴۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند.
این در حالی است که گزارش تیرماه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۶ را ۱۳.۷ میلیون تن برآورد کرده که نسبت به سال قبل ۱۴.۲ درصد رشد نشان میدهد و ایران را در جایگاه چهاردهم تولیدکنندگان جهان قرار میدهد.
با وجود این چشمانداز، تأمین منابع مالی خرید تضمینی همچنان با ابهام روبهروست. اگرچه در قانون بودجه ۱۴۰۵ حدود ۵۰۰ تا ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و هزینههای مرتبط پیشبینی شده، اما با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم و هدفگذاری خرید ۱۰.۸ میلیون تن گندم، تنها هزینه خرید محصول به حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که از اعتبار مصوب فراتر است و هزینههای حمل، نگهداری و سایر مخارج را نیز در بر نمیگیرد.
فشار بر منابع مالی زمانی بیشتر شد که دولت در ابتدای سال برای تقویت ذخایر راهبردی، حدود سه میلیون تن گندم وارداتی را با متوسط قیمت ۳۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم خریداری کرد و هزینه آن نیز از همین ردیف بودجه تأمین شد.
در همین شرایط، دیوان محاسبات در ۲۰ تیرماه با ارسال گزارشی به معاون اول رئیسجمهور نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات هشدار داد و اعلام کرد در آن مقطع کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. یک روز بعد نیز برخی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کردند ادامه این وضعیت میتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در روزهای پایانی تیر، وزیر جهاد کشاورزی از خرید بیش از ۶ میلیون تن گندم و پرداخت ۹۳ هزار میلیارد تومان مطالبات خبر داد، اما دو روز بعد نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد با وجود تحویل ۶.۵ میلیون تن گندم، هنوز کمتر از ۴۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است. به گفته او، حدود ۳۰ درصد گندم تولیدی نیز به دلیل تأخیر در پرداختها هنوز به مراکز خرید دولتی تحویل نشده و اگر مطالبات به موقع تسویه میشد، میزان خرید دولت میتوانست به ۸.۵ تا ۹ میلیون تن برسد.
به اعتقاد کارشناسان، ادامه این روند علاوه بر کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول، میتواند بخشی از گندم تولیدی را به سمت بازارهای غیررسمی یا سایر مصارف هدایت کند و در نهایت هزینه تأمین امنیت غذایی کشور را افزایش دهد.
اخبار تولید و تجارت را اینجا بخوانید.
