نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد

تحقیق و تفحص مجلس از اجرای قانون مدیریت داده‌های ملی

کد نوشته: 3133

۱۰ مرداد ۱۴۰۵

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از آغاز روند تحقیق و تفحص درباره نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خبر داد و گفت محور این بررسی، میزان اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها، نحوه تبادل داده‌ها و چگونگی حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد است.

به گزارش بازارگون، روند تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد این بررسی با هدف ارزیابی میزان اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مشمول و نحوه مدیریت و حفاظت از داده‌های ملی انجام می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اعلام این خبر گفت محور اصلی تحقیق و تفحص، بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در دستگاه‌هایی است که بر اساس این قانون مسئولیت مشخصی بر عهده دارند.

وی افزود، نحوه ایجاد دسترسی و تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مشمول، چگونگی اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی برای صیانت از اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌های اشخاص و همچنین سازوکار تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها، از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و از آبان همان سال لازم‌الاجرا شد، اظهار کرد هدف این قانون ایجاد مدیریت یکپارچه و مؤثر بر داده‌ها و اطلاعات ملی بوده است، اما با وجود گذشت چند سال، همچنان چالش‌هایی در حوزه حفاظت از داده‌ها و اجرای کامل احکام قانونی وجود دارد.

به گفته حاجی‌دلیگانی، بر همین اساس لازم است دستگاه‌هایی که در این قانون دارای وظایف مشخص هستند، گزارش جامعی از اقدامات خود به هیأت تحقیق و تفحص ارائه کنند تا میزان اجرای قانون و موانع احتمالی آن به‌صورت دقیق بررسی شود.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از ارائه درخواست تحقیق و تفحص، موضوع ابتدا در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و در صورت تصویب، هیأتی متشکل از ۱۱ تا ۱۵ نماینده مأمور انجام بررسی‌ها و ارائه گزارش نهایی به صحن علنی مجلس خواهد شد.