غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون» مقاله دانشگاه کمبریج در مورد شوکهای ارزی ایران را روایت میکند:چرا شوک ارزی در ایران تکرار میشود؟
به گزارش بازارگون، در اقتصاد ایران تقریباً درباره همه عوامل مؤثر بر جهش نرخ ارز توافق نسبی وجود دارد؛ رشد نقدینگی، تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، انتظارات تورمی و سیاستهای ارزی، همگی بارها بهعنوان عوامل بیثباتی بازار ارز معرفی شدهاند. اما پرسشی که کمتر به آن پرداخته شده، این است که چرا این متغیرها بارها و بارها اقتصاد ایران را به نقطه بحران رساندهاند؟ چرا با وجود تغییر دولتها، تغییر تیمهای اقتصادی و حتی تغییر رویکردهای سیاستگذاری، شوکهای ارزی به بخشی از تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؟
مقالهای که سال ۲۰۲۵ در Journal of Institutional Economics، نشریه دانشگاه کمبریج در حوزه اقتصاد نهادی، منتشر شده، تلاش میکند این پرسش را از زاویهای متفاوت پاسخ دهد. نویسنده مقاله با عنوان Institutional Sources of Exchange Rate Shocks in the Islamic Republic of Iran معتقد است ریشه نوسانات ارزی را نمیتوان تنها در متغیرهای اقتصاد کلان جستوجو کرد. از نگاه او، آنچه بازار ارز را مستعد بحرانهای تکرارشونده کرده، صرفاً نقدینگی، تحریم یا سیاستهای بانک مرکزی نیست؛ بلکه ساختار نهادی اقتصاد و قواعدی است که نحوه تخصیص منابع، شکلگیری انتظارات و رفتار بازیگران اقتصادی را تعیین میکند.
این مقاله درست از همان جایی آغاز میشود که بسیاری از تحلیلهای اقتصادی پایان مییابند. نویسنده میگوید اقتصاددانان معمولاً پس از وقوع جهش ارزی، رابطه آن را با متغیرهایی مانند پایه پولی، نرخ بهره یا درآمدهای نفتی بررسی میکنند؛ اما کمتر این پرسش را مطرح میکنند که چرا اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه، دستکم ۹ شوک ارزی بزرگ را تجربه کرده است. آیا این بحرانها صرفاً حاصل مجموعهای از خطاهای سیاستی هستند یا باید ریشه آنها را در نحوه سازماندهی اقتصاد جستوجو کرد؟
پاسخ مقاله، اقتصاد نهادی است؛ رویکردی که برخلاف اقتصاد کلان متعارف، معتقد است اقتصاد فقط از اعداد، نمودارها و متغیرهای پولی تشکیل نشده است. قوانین، ساختارهای مالکیت، کیفیت حکمرانی، شیوه مدیریت منابع عمومی و حتی قواعد نانوشتهای که رفتار بازیگران اقتصادی را شکل میدهند، بخشی از سازوکار اقتصاد هستند و میتوانند به اندازه سیاستهای پولی بر عملکرد آن اثر بگذارند.
بر همین اساس، نویسنده مقاله استدلال میکند که اگرچه تحریمها، رشد نقدینگی یا کاهش درآمدهای ارزی در ایجاد بحرانهای ارزی نقش دارند، اما این عوامل در خلأ عمل نمیکنند. آنها در بستری از نهادها و قواعد اقتصادی اثرگذار میشوند؛ بستری که به اعتقاد نویسنده، درک آن برای توضیح چرایی تکرار شوکهای ارزی ضروری است.
ریشه فراز و فرودهای ارز
یکی از مهمترین محورهای مقاله، نقد نگاه متعارفی است که بازار ارز را صرفاً نتیجه عرضه و تقاضای ارز میداند. نویسنده معتقد است در اقتصادهایی که با نااطمینانی مزمن روبهرو هستند، رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه تابع محاسبات عددی باشد، تحت تأثیر انتظارات قرار دارد؛ انتظاراتی که فقط از متغیرهای اقتصادی تغذیه نمیشوند، بلکه از فضای سیاسی، کیفیت حکمرانی و میزان اعتماد به آینده نیز اثر میپذیرند.
مقاله با ارجاع به دیدگاه جان مینارد کینز توضیح میدهد که در شرایط نااطمینانی، تصمیمهای اقتصادی همواره محصول محاسبات عقلایی نیستند. نگرانی نسبت به آینده، ترس از کاهش ارزش پول و تلاش برای حفظ داراییها، میتواند تقاضا برای ارز و طلا را افزایش دهد و همین تغییر رفتار، خود به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران تبدیل شود.
از این منظر، بازار ارز تنها بازاری نیست که قیمت دلار در آن تعیین میشود؛ بلکه محلی است که انتظارات، اعتماد و نااطمینانی نیز در آن قیمتگذاری میشوند. نویسنده معتقد است بدون توجه به این لایه نهادی، تحلیل شوکهای ارزی به مجموعهای از متغیرهای اقتصادی تقلیل پیدا میکند، در حالی که ریشه بحران ممکن است در جای دیگری قرار داشته باشد.
نهادها؛ حلقه گمشده تحلیلهای ارزی
اگر مهمترین ادعای این مقاله را بتوان در یک جمله خلاصه کرد، آن جمله این است: شوکهای ارزی ایران، صرفاً محصول سیاستهای پولی نیستند؛ بلکه از دل ساختارهای نهادی اقتصاد بیرون میآیند.
نویسنده معتقد است در چهار دهه گذشته تقریباً همه نسخههای سیاستی برای مهار بازار ارز آزموده شدهاند. دولتها در مقاطعی با تثبیت نرخ ارز، کنترلهای اداری و تخصیص ارز ترجیحی تلاش کردهاند بازار را آرام کنند و در دورههایی دیگر، آزادسازی بیشتر و حرکت به سمت نرخهای توافقی را در دستور کار قرار دادهاند. با این حال، هیچیک از این رویکردها نتوانستهاند از بازگشت دورههای بیثباتی جلوگیری کنند.
به اعتقاد نویسنده، دلیل این ناکامی آن است که سیاستگذاران اغلب روی «ابزارها» تمرکز کردهاند، در حالی که مسئله اصلی در «ساختار» نهفته است. او استدلال میکند همانگونه که نمیتوان با تعویض فرمان، خودرویی با موتور معیوب را تعمیر کرد، تغییر سیاستهای پولی نیز بدون توجه به ساختارهای نهادی، الزاماً به ثبات پایدار منجر نخواهد شد.
در اینجاست که مقاله از اقتصاد کلان فاصله میگیرد و وارد قلمرو اقتصاد سیاسی میشود. نویسنده میگوید برای فهم رفتار بازار ارز باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اقتصاد ایران چگونه سازماندهی شده است و چه قواعدی روابط میان دولت، نهادهای اقتصادی و فعالان بازار را شکل میدهند.
از بازار تا ساختار قدرت
مقاله در ادامه از مفهومی استفاده میکند که در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان «سرمایهداری سیاسی» شناخته میشود. نویسنده از این مفهوم برای توضیح رابطه میان اقتصاد و ساختار قدرت استفاده میکند و معتقد است در چنین چارچوبی، دسترسی به مراکز تصمیمگیری میتواند بر فرصتهای اقتصادی اثر بگذارد.
در چنین چارچوبی، بخشی از فرصتهای اقتصادی میتواند تحت تأثیر میزان دسترسی بازیگران به مراکز تصمیمگیری، اطلاعات یا امتیازهای خاص قرار گیرد. نویسنده استدلال میکند هرچه وزن این سازوکارها در اقتصاد بیشتر شود، انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش یافته و فعالیتهایی مانند نگهداری ارز، طلا یا سایر داراییهای امن جذابتر میشود.
مقاله البته این روند را تنها مختص ایران نمیداند و به ادبیات گستردهتری در اقتصاد سیاسی اشاره میکند که درباره رابطه میان نهادهای سیاسی، کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصاد بحث کردهاند. با این حال، نویسنده معتقد است ویژگیهای نهادی اقتصاد ایران باعث شده این رابطه در بازار ارز نمود پررنگتری پیدا کند.
وقتی ساختار، رفتار بازار را تغییر میدهد
یکی از بخشهای قابل تأمل مقاله، توضیح چرخهای است که به اعتقاد نویسنده میان نااطمینانی، انتظارات و بازار ارز شکل میگیرد.
در این روایت، نااطمینانی تنها یک متغیر روانی نیست، بلکه نتیجه کیفیت نهادها و میزان پیشبینیپذیر بودن اقتصاد است. هرچه فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان کمتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای تبدیل داراییهای خود به ارز، طلا یا سایر داراییهای امن پیدا میکنند. افزایش این تقاضا نیز به رشد نرخ ارز دامن میزند و خود به عامل تازهای برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل میشود.
به بیان دیگر، مقاله بازار ارز را صرفاً بازاری برای مبادله ارز خارجی نمیداند؛ بلکه آن را محلی میبیند که نااطمینانی اقتصادی نیز در آن منعکس میشود. از این منظر، هر سیاستی که تنها بر کنترل قیمت ارز متمرکز باشد، بدون آنکه منشأ این نااطمینانی را کاهش دهد، احتمالاً اثری موقتی خواهد داشت.
نقدی به دو رویکرد متعارف
نویسنده در ادامه، هر دو رویکرد رایج سیاستگذاری ارزی را مورد نقد قرار میدهد. از یک سو، معتقد است کنترل دولتی نرخ ارز، در بلندمدت زمینه شکلگیری رانت، شکاف میان نرخهای رسمی و بازار و افزایش تقاضای سفتهبازانه را فراهم میکند. از سوی دیگر، استدلال میکند آزادسازی بازار نیز اگر در بستری از نهادهای ناکارآمد انجام شود، بهتنهایی قادر به ایجاد ثبات نخواهد بود.
در نتیجه، مقاله به این جمعبندی میرسد که اختلاف اصلی، نه میان «ارز دولتی» و «ارز آزاد»، بلکه میان دو نگاه متفاوت به اقتصاد است؛ نگاهی که ریشه بحران را در سیاستهای پولی جستوجو میکند و نگاهی که ساختارهای نهادی را نقطه آغاز تحلیل میداند.
ساختار مالکیت منابع
بخشی از استدلال مقاله به نحوه مدیریت و مالکیت منابع عمومی در اقتصاد ایران بازمیگردد. از نگاه نویسندگان، ساختار حکمرانی این منابع تنها بر نحوه تخصیص درآمدها اثر نمیگذارد، بلکه میتواند بر هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی و در نهایت بر انتظارات فعالان اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد.
در همین چارچوب، مقاله به مفهوم «چندپارگی نظام مالی عمومی» اشاره میکند. نویسندگان استدلال میکنند هرچه مدیریت منابع مالی میان نهادهای مختلف پراکندهتر باشد، هماهنگ کردن سیاستهای مالی، پولی و ارزی دشوارتر خواهد شد. به اعتقاد آنها، چنین وضعیتی میتواند نااطمینانی را در اقتصاد افزایش دهد و زمینه را برای شکلگیری رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه در بازار ارز فراهم کند.
یکی از یافتههای مقاله در آسیبشناسی شوکهای ارزی، موضوع «پایداری نهادی» در مدیریت منابع است. نویسندگان معتقدند در اقتصاد ایران، بخشی از منابع ارزی در اختیار نهادهایی قرار دارد که خارج از سازوکار بودجه عمومی و چرخه متعارف سیاستگذاری فعالیت میکنند. از نگاه آنها، این استقلال در مدیریت منابع میتواند نوعی «مقاومت ساختاری» در برابر سیاستهای کلان پولی ایجاد کند؛ به این معنا که بخشی از جریانهای مالی الزاماً همسو با سیاستهای بانک مرکزی حرکت نمیکنند و همین مسئله ممکن است اثربخشی ابزارهای تثبیت بازار ارز را کاهش دهد. مقاله این وضعیت را یکی از عواملی میداند که میتواند به تداوم و تکرار دورهای شوکهای ارزی منجر شود.
بر همین اساس، نویسندگان بر این باورند که کاهش آسیبپذیری بازار ارز، تنها با تغییر سیاستهای پولی یا ارزی امکانپذیر نیست و مستلزم اصلاحاتی در ساختار حکمرانی منابع عمومی نیز هست. از دیدگاه آنها، حرکت به سمت نظامی یکپارچهتر در مدیریت داراییهای عمومی، افزایش شفافیت در گزارشدهی جریانهای ارزی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول، میتواند زمینه را برای اثربخشی بیشتر سیاستهای پولی فراهم کند.
در نهایت، مقاله به این جمعبندی میرسد که مدیریت نوسانات ارزی نیازمند نگاهی فراتر از ابزارهای کوتاهمدت است. از منظر نویسندگان، ثبات پایدار زمانی حاصل میشود که در کنار سیاستهای پولی و ارزی، ساختارهای نهادی نیز اصلاح شوند و هماهنگی بیشتری میان نظام مدیریت منابع و نهادهای سیاستگذار شکل بگیرد. به اعتقاد آنها، بدون چنین اصلاحاتی، احتمال تکرار چرخههای بیثباتی ارزی همچنان وجود خواهد داشت و سیاستهای تثبیتی نیز با محدودیتهای جدی روبهرو خواهند بود.
اخبار اقتصاد کلان را ایتجا بخوانید.
