غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
ابلاغیه جدید رئیس کل دادگستری استان تهرانتوقف مسدودسازی فراگیر حسابهای بانکی بدهکاران
به گزارش بازارگون، حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی از این پس نباید بیش از میزان بدهی مسدود شوند. رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکومبه تأکید و اعلام کرد توقیف وجوه حسابهای بانکی باید صرفاً تا سقف بدهی و هزینههای اجرایی انجام شود.
علی القاصی مهر در این ابلاغیه، یکی از عوامل اخلال در محیط کسبوکار را نحوه اجرای برخی احکام مربوط به وصول مطالبات دانست و اعلام کرد در مواردی، شیوه اجرای احکام از سوی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و مراجع قضایی، فراتر از حدود قانونی بوده و به مسدودسازی تمامی حسابهای بانکی اشخاص و فعالان اقتصادی منجر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با استناد به مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی آن، تأکید کرد عملیات اجرایی برای وصول بدهی از محل موجودی حسابهای بانکی نباید به انسداد کامل حسابهای محکومعلیه منتهی شود، بلکه تنها مبلغ محکومبه و هزینههای قانونی مرتبط باید از موجودی حساب توقیف شود.
در این ابلاغیه همچنین به گزارشهای دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایتهای متعدد مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی اشاره شده است؛ گزارشهایی که نشان میدهد در برخی موارد، با ارسال دستور به بانکها، تمامی حسابهای بانکی بدهکار نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مختلف بهطور همزمان مسدود میشود؛ اقدامی که به گفته دادگستری استان تهران، با مقررات موجود انطباق ندارد و میتواند فعالیت بنگاههای اقتصادی را با اختلال مواجه کند.
القاصی مهر از مراجع ذیربط خواست هرگاه وصول بدهی از محل حسابهای بانکی ضرورت پیدا میکند، از مسدودسازی همه حسابهای بانکی اشخاص بهطور جدی خودداری کنند و تنها به میزان بدهی قطعی و هزینههای اجرایی، وجوه موجود در حسابها را توقیف کنند. بر اساس این ابلاغیه، مسدودسازی همزمان همه حسابهای بانکی به میزان بدهی، مغایر ضوابط قانونی اعلام شده است.
