×
سر تیتر
  • رئیس مجلس دو بند از مصوبه هیأت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد
    اختلاف دولت و مجلس بر سر نرخ ارز گمرکی

  • کد نوشته: 2374
  • ۰۳ تیر ۱۴۰۵
  • اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، دو بند از مصوبه هیأت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی و معافیت برخی کالاها از پرداخت حقوق گمرکی را مغایر قانون دانست؛ موضوعی که در مقابل، برخی کارشناسان گمرکی با استناد به قانون بودجه، برداشت متفاوتی از آن دارند.
    اختلاف دولت و مجلس بر سر نرخ ارز گمرکی

    به گزارش بازارگون، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، دو بند از مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را مغایر قانون اعلام کرد؛ هرچند کارشناسان گمرکی معتقدند استناد دولت به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این مصوبه را از منظر حقوقی قابل دفاع می‌کند.

    نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران پیرامون نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

    در این نامه، با استناد به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ تأکید شده است که ارزش گمرکی کالای وارداتی باید بر اساس قیمت ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا محاسبه شود. از این رو، تعیین «متوسط نرخ ارز بهمن‌ماه ۱۴۰۴» به‌عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی در بند نخست مصوبه دولت، مغایر قانون ارزیابی شده است.

    رئیس مجلس همچنین به بند دوم مصوبه هیأت وزیران ایراد گرفته و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که همه کالاهای وارداتی، به‌جز کالاهای اساسی و دارو، مشمول پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی هستند. بنابراین، مستثنی شدن کالاهای دیگری از این پرداخت، با قانون بودجه مطابقت ندارد.

    با این حال، کارشناسان حوزه گمرک معتقدند اگرچه استدلال رئیس مجلس درباره مبنای نرخ ارز با متن قانون امور گمرکی همخوانی دارد، اما هیأت وزیران در تنظیم مصوبه خود به احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ استناد کرده است؛ از همین رو، از منظر حقوقی نمی‌توان این مصوبه را به‌طور کامل غیرقانونی دانست.

     

    اخبار راه و مسکن را اینجا بخوانید.

    منبع: تسنیم

    اخبار مرتبط

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.