×
سر تیتر
  • بازارگون از مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد
    تورم مسکن به 34.7 درصد رسید

  • کد نوشته: 1838
  • ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
  • تورم بخش مسکن در اردیبهشت ماه، توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، بر این اساس تورم نقطه به نقطه کل این گروه به 34.7 درصد رسیده است. همچنین هزینه اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.9 درصد رشد داشته است.
    تورم مسکن به 34.7 درصد رسید

    گزارش بازارگون از تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از تداوم نوسانات قیمتی در بخش مسکن خبر می‌دهد. طبق این گزارش تورم سالانه ۳۵.۶ درصدی برای گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در دومین ماه از سال ثبت شده است.

    این بخش به دلیل وزن تعیین‌کننده خود در سبد هزینه خانوار (با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد)، یکی از مهم‌ترین متغیرها در محاسبه نرخ تورم عمومی کشور محسوب می‌شود. تورم ماهانه ۲.۵ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۴.۷ درصدی، در مسیر بلندمدت خود همچنان از میانگین‌های هزینه‌ای سبد معیشت پیشی گرفته‌اند.

    تورم 30.9 درصدی اجاره‌بها

    در زیرگروه مسکن، داده‌ها نشان‌دهنده افزایش ۲.۱ درصدی شاخص تورم در اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه  است. در این میان، نرخ تورم سالانه ۳۳.۵ درصدی برای کل بخش مسکن در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۵ درصدی، نشان می‌دهد که بازار مسکن با وجود سیاست‌های مختلف، همچنان در وضعیت انقباض هزینه‌ای قرار دارد.

    نکته قابل توجه در این گزارش، تداوم روند افزایشی اجاره‌بها است؛ جایی که شاخص آن به ۴۰۹.۱ واحد رسیده و تورم ماهانه ۱.۹ درصدی را ثبت کرده است. با توجه به تورم سالانه ۳۳.۲ درصدی و نقطه به نقطه ۳۰.۹ درصدی در بخش اجاره، می‌توان گفت بخش بزرگی از خانوارهای مستأجر با کاهش قدرت خرید مداوم برای تامین یکی از ضروری‌ترین نیازهای اساسی خود مواجه هستند.

    همچنین تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که شوک قیمتی در اردیبهشت‌ماه تنها به افزایش اجاره‌بها محدود نبوده است. هزینه‌های نگهداری و تعمیر ساختمان نیز در به سطحی هشداردهنده قرار دارد. این بخش رشد ۷۶.۵ درصدی شاخص خدمات نگهداری و تعمیر در مقیاس نقطه‌به‌نقطه و  تورم سالانه آن به رقم ۵۶.۹ درصد داشته است. بنابراین گهداری از سرپناه برای مالکان و مستأجران پرهزینه‌تر شده است.

    جهش ۱۲ درصدی شاخص این بخش تنها در یک ماه، گویای تورم ساختاری در حوزه مصالح، دستمزد خدمات فنی و هزینه‌های جانبی ساختمان است. این موضوع می‌تواند در بلندمدت منجر به افت کیفیت نگهداری ابنیه و کاهش عمر مفید واحدهای مسکونی شود. در مجموع، ارقام منتشر شده تأکید بر این واقعیت است که بخش مسکن به واسطه ضریب اهمیت بالای خود، پاشنه آشیل اقتصاد خانوار محسوب می‌شود. رشد نامتوازن هزینه‌های خدمات وابسته به آن، می‌تواند فشار بر طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین را بیش از پیش تشدید کند.

    اخبار مرتبط

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.