غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
تاجگردون از بررسی اصلاح قوانین مالی خبر دادبودجه در مسیر اصلاح برای شرایط جنگی
به گزارش بازارگون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین از ارائه گزارشی درباره عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی کشور از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر داد. به گفته تاجگردون، در این گزارش کسریها و مشکلات موجود در بخش منابع بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.
او در ادامه به موضوع بودجه توازن منطقهای و اعتبارات استانها نیز اشاره کرد و گفت اختلاف میان اعداد و ارقام درجشده در بودجه با ارقام مربوط به استانها و دستگاههای ملی، در جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس تصمیم کمیسیون، قرار است برای رفع این اختلافها راهکار مشخصی ارائه شود.
این بخش از بررسیها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تغییر در منابع عمومی و محدودیتهای بودجهای میتواند نحوه تخصیص اعتبارات میان دستگاهها و مناطق مختلف کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، تعیین تکلیف اختلافهای موجود در جداول بودجه نیز بخشی از فرآیند بازتنظیم چارچوب مالی دولت خواهد بود.
درخواست اصلاح فوری قانون بودجه
با این حال، مهمترین محور جلسه کمیسیون به نامه رئیس مجلس به رئیسجمهور درباره اصلاح قانون بودجه اختصاص داشت. تاجگردون گفت این موضوع در کمیسیون بررسی شده و رئیس مجلس از رئیسجمهور خواسته است لایحه اصلاح قانون بودجه و تطبیق آن با برنامه را با قید فوریت به مجلس ارائه کند.
تاجگردون در این باره توضیح داد: «رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه از رئیسجمهور درخواست کردهاند که لایحه اصلاح قانون را با قید فوریت تقدیم مجلس کند تا هم دولت خلاف قانون عمل نکند و هم مجلس بتواند با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که در جنگ حاصل شد، قوانین را متناسب با این شرایط اصلاح کند.»
به گفته او، مسئله تنها اصلاح قانون بودجه نیست و امکان اصلاح قانون برنامه نیز در دستور کار قرار دارد. تاجگردون گفت اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز باید متناسب با شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد و دولت در کنار آن، گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را نیز به مجلس ارائه کند.
این درخواست از آن جهت اهمیت دارد که تغییر شرایط اقتصادی و مالی کشور در پی جنگ، میتواند برخی از پیشبینیهای قانون بودجه و برنامه هفتم را از وضعیت اولیه خارج کرده باشد. در چنین شرایطی، ادامه اجرای احکام بدون بازنگری قانونی میتواند میان عملکرد واقعی دولت و چارچوب مصوب مجلس فاصله ایجاد کند؛ موضوعی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید کرده است.
تعیین تکلیف کسری بودجه در دستور کار
تاجگردون درباره ضرورت اصلاح قوانین گفت این اقدام باید امکان تعیین تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی کشور را با توجه به مشکلات موجود فراهم کند. به گفته او، اصلاحات مورد نیاز باید در چارچوب قانونی انجام شود تا هم نیازهای جدید کشور پوشش داده شود و هم عملکرد دولت از مسیر قانونی خارج نشود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین از تشکیل کمیتههایی برای پیگیری این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد دولت لایحه اصلاح قانون بودجه را در کوتاهترین زمان به مجلس ارائه کند. او تأکید کرد مجلس نیز با توجه به فوریت موضوع، آمادگی دارد بررسی و اصلاح قانونی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.
در کنار اصلاح قانون بودجه، مطالبه مجلس از دولت برای ارائه اصلاحات قانون برنامه هفتم و گزارش نظارتی سال دوم اجرای آن نیز نشان میدهد موضوع صرفا به جبران کسریهای بودجهای محدود نیست. مجلس به دنبال آن است که تغییرات ایجادشده در شرایط اقتصادی کشور در اسناد بالادستی و چارچوبهای قانونی نیز منعکس شود تا سیاستهای مالی دولت برای دوره پیشرو بر مبنای یک چارچوب بهروز و منطبق با شرایط واقعی کشور اجرا شود.
بر این اساس، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در هفتههای آینده باید همزمان سه مسیر را دنبال کند؛ اصلاح مقررات مالی دولت، تعیین تکلیف منابع و کسریهای بودجه و بررسی تغییرات مورد نیاز در برنامه هفتم. نتیجه این فرآیند میتواند مشخص کند که دولت در مواجهه با شرایط جدید اقتصادی و مالی تا چه اندازه از ابزارهای قانونی لازم برای بازتنظیم بودجه و اجرای برنامه برخوردار خواهد بود.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
