غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
دادههای مرکز آمار نشان داد:سرمایهگذاری در ۱۴۰۴ هم منفی ماند
به گزارش بازارگون، بررسی تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد روند سرمایهگذاری در اقتصاد کشور طی سال ۱۴۰۴ در هیچ مقطعی وارد محدوده مثبت نشده و تشکیل سرمایه ثابت در تمامی فصول سال با رشد منفی همراه بوده است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، زنگ هشداری برای آینده تولید، اشتغال و رشد اقتصادی محسوب میشود.
بر اساس این آمارها، رشد تشکیل سرمایه ثابت در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۲.۱ درصد رسید. این شاخص در پایان نیمه نخست سال به منفی ۳.۳ درصد کاهش یافت، در پایان ۹ ماهه سال منفی ۳.۱ درصد ثبت شد و در نهایت عملکرد کل سال نیز با رشد منفی ۲.۸ درصد به پایان رسید. استمرار این روند نشان میدهد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سال گذشته نتوانسته از رکود خارج شود.
کارشناسان یکی از مهمترین عوامل این وضعیت را بیثباتی بازار ارز و افزایش نرخ ارز میدانند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید کشور به واردات ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه وابسته است، افزایش نرخ ارز هزینه اجرای طرحهای سرمایهگذاری را به شکل محسوسی افزایش داده و بازده اقتصادی پروژههای جدید را کاهش داده است.
آمارهای تجاری نیز این موضوع را تأیید میکند. بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای سرمایهای، کالاهای واسطهای و نهادههای تولید تشکیل میدهد؛ اقلامی که نقش کلیدی در توسعه خطوط تولید، نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت تولید دارند. بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز، مستقیماً هزینه سرمایهگذاری را بالا میبرد و تصمیمگیری برای اجرای پروژههای توسعهای را دشوارتر میکند.
به اعتقاد تحلیلگران، پیامدهای افت سرمایهگذاری تنها به کاهش یک شاخص آماری محدود نمیشود. کاهش تشکیل سرمایه ثابت به معنای کند شدن روند نوسازی صنایع، محدود شدن ظرفیتهای جدید تولید، کاهش فرصتهای شغلی و در نهایت افت توان اقتصاد برای دستیابی به رشد پایدار در سالهای آینده است.
فعالان اقتصادی نیز معتقدند تولیدکنندگان بیش از سایر بخشها از نوسانات ارزی آسیب میبینند؛ زیرا فعالیتهای تولیدی نیازمند برنامهریزی بلندمدت، ثبات و امکان پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در چنین شرایطی، افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک سرمایهگذاری را بالا برده و بسیاری از بنگاهها را از اجرای طرحهای توسعهای یا خرید تجهیزات جدید بازمیدارد.
در کنار تحولات ارزی، نااطمینانیهای ناشی از شرایط منطقهای و جنگ اخیر نیز از دیگر عواملی است که بر تصمیم سرمایهگذاران اثر گذاشته است. افزایش ریسکهای اقتصادی و سیاسی معمولاً موجب میشود سرمایهگذاران پروژههای جدید را به تعویق انداخته یا منابع خود را به سمت بازارهای کمریسکتر هدایت کنند.
اقتصاددانان معتقدند بازگشت سرمایهگذاری به مسیر رشد، مستلزم ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است. کاهش نوسانات ارزی، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری و اجرای سیاستهای مؤثر حمایتی از تولید، از مهمترین اقداماتی است که میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد را احیا کند.
به باور کارشناسان، اگر روند فعلی ادامه یابد، آثار آن در سالهای آینده بیش از پیش در شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، تولید صنعتی و اشتغال نمایان خواهد شد؛ از این رو، مدیریت بازار ارز و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی به یکی از مهمترین پیشنیازهای حفظ سرمایهگذاری و تقویت ظرفیت تولید کشور تبدیل شده است.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
