اعلام زمان اخذ مالیات بر سوداگری
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزروپیشبینی جهش تورم آمریکا تا ۶ درصد
به گزارش بازارگون، پس از انتشار تازهترین آمار تورم آمریکا که نشان داد نرخ تورم در ماه آوریل به بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ رسیده، اقتصاددانان هشدار دادهاند روند افزایشی قیمتها در ماههای آینده تشدید خواهد شد. این تحولات میتواند مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو را تغییر دهد.
پیشبینی تورم ۶ درصدی در سهماهه دوم
بر اساس نظرسنجی «پیشبینیکنندگان حرفهای» بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، انتظار میرود شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در سهماهه دوم سال به ۶ درصد برسد.
این رقم جهشی قابل توجه نسبت به برآورد قبلی ۲.۷ درصدی محسوب میشود که سه ماه پیش منتشر شده بود.
افزایش قیمت انرژی و رشد هزینههای تولید از مهمترین عوامل فشار تورمی عنوان شدهاند. این شرایط باعث شده تورم از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله بگیرد.
برآورد تورم سالانه و شاخص پایه
اقتصاددانان شرکتکننده در این نظرسنجی پیشبینی کردهاند:
- تورم سالانه کل: ۳.۵ درصد
- تورم شاخص پایه (Core CPI): ۲.۹ درصد
شاخص پایه، قیمتهای متغیر غذا و انرژی را حذف میکند و معیار دقیقتری برای سنجش فشارهای ساختاری تورمی است. این ارقام نسبت به پیشبینی قبلی ۲.۶ درصدی افزایش یافتهاند.
روند تورم در نیمه دوم سال
طبق این برآوردها:
-
تورم در سهماهه سوم:
- CPI: حدود ۳ درصد
- Core: حدود ۲.۹ درصد
-
تورم در سهماهه چهارم:
- CPI: حدود ۲.۵ درصد
- Core: حدود ۲.۷ درصد
با وجود کاهش نسبی در پایان سال، تحلیلگران معتقدند دستیابی به هدف تورمی فدرال رزرو در کوتاهمدت دشوار خواهد بود.
چشمانداز بلندمدت تورم
میانگین پیشبینی ۱۰ ساله تورم سالانه حدود ۲.۴ درصد اعلام شده است.
طبق معیار ترجیحی فدرال رزرو یعنی شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE)، این نرخ معادل حدود ۲.۲۲ درصد برآورد میشود؛ همچنان بالاتر از هدف رسمی ۲ درصدی.
رکورد تورمی آوریل
دادههای رسمی نشان میدهد:
- تورم سالانه مصرفکننده در آوریل: ۳.۸ درصد (بالاترین سطح در حدود سه سال اخیر)
- تورم سالانه تولیدکننده (PPI): ۶ درصد (بیشترین میزان از دسامبر ۲۰۲۲)
افزایش قیمتها در سطح عمدهفروشی معمولاً با فاصله زمانی به مصرفکننده منتقل میشود؛ بنابراین فشار تورمی ممکن است در ماههای آینده ادامه یابد.
پیامدها برای سیاست پولی فدرال رزرو
در شرایطی که ریاست فدرال رزرو در آستانه تغییر قرار دارد، دادههای جدید میتواند تصمیمگیری درباره نرخ بهره را پیچیدهتر کند.
بر اساس ابزار «دیدهبان فدرال» گروه CME، معاملهگران بازارهای آتی اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بالا میدانند. همچنین انتظار میرود در اوایل سال ۲۰۲۷ نیز سیاستهای انقباضی ادامه یابد.
کاهش چشمانداز رشد اقتصادی
پیشبینیکنندگان همچنین برآورد رشد اقتصادی را کاهش دادهاند:
- رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم: ۲.۱ درصد
- رشد کل سال: ۲.۲ درصد (۰.۳ درصد کمتر از پیشبینی قبلی)
- رشد سال ۲۰۲۷: حدود ۱.۹ درصد
نرخ بیکاری نیز برای سال جاری حدود ۴.۵ درصد پیشبینی شده که اندکی بالاتر از سطح فعلی است.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره تا سال آینده
بر اساس گزارش شبکه CNBC و دادههای ابزار «فد واچ» گروه CME، که از قیمت قراردادهای آتی ۳۰ روزه صندوقهای فدرال رزرو برای محاسبه احتمالات استفاده میکند، انتظارات بازار بهطور محسوسی تغییر کرده است.
طبق این برآوردها:
- احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر: حدود ۵۱ درصد
- احتمال افزایش نرخ تا ژانویه: حدود ۶۰ درصد
- احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه مارس: بیش از ۷۱ درصد
این ارقام نشان میدهد بازارهای مالی به شکل فزایندهای سناریوی سیاست پولی انقباضی را محتمل میدانند.
چالش سیاسی در برابر سیاست پولی
چنین روندی میتواند برخلاف خواست رئیسجمهور آمریکا باشد. دونالد ترامپ طی ماههای گذشته بارها از فدرال رزرو خواسته بود نرخ بهره را کاهش دهد.
وی همچنین اعلام کرده بود پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶، فرصتی مهم برای ایجاد تغییر در رویکرد بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، شرایط تورمی جدید ممکن است مسیر سیاستگذاری پولی را مستقل از فشارهای سیاسی تعیین کند.
جنگ خاورمیانه در صدر نگرانیهای ثبات مالی
بر اساس گزارش نیمسالانه فدرال رزرو که اخیراً منتشر شده، تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ در خاورمیانه اکنون به مهمترین ریسک تهدیدکننده ثبات مالی تبدیل شدهاند.
در این گزارش هشدار داده شده است که:
- تداوم درگیریها میتواند عرضه نفت را مختل کند؛
- کمبود کالا و اختلال در زنجیرههای تأمین افزایش یابد؛
- فشارهای تورمی تشدید شود؛
- رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورها کاهش پیدا کند.
همچنین تأکید شده که نوسانات شدید قیمت در بازار انرژی و داراییهای مالی مرتبط میتواند به بیثباتی بازارهای مالی منجر شود.
جهش بازده اوراق خزانه آمریکا
در واکنش به این تحولات، بازده اوراق خزانهداری آمریکا در هفته گذشته به بالاترین سطح خود در حدود یک سال اخیر رسید.
بازده اوراق دوساله که حساسیت بیشتری به تغییر انتظارات تورمی و نرخ بهره دارند، افزایش چشمگیری ثبت کردند. همزمان، بازده اوراق با سررسیدهای بلندمدت نیز صعودی شده است؛ نشانهای از نگرانی سرمایهگذاران نسبت به پیامدهای بلندمدت شوکهای قیمتی و فشارهای تورمی.
افزایش بازده اوراق معمولاً نشاندهنده پیشبینی بازار از تداوم سیاستهای انقباضی و احتمال رشد بیشتر نرخ بهره است.
