غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
بازارگون واکنش اقتصادهای بزرگ به شوک انرژی را بررسی کردجنگ، نسخه اقتصادی دولتها را تغییر داد
به گزارش بازارگون، جنگ ایران و آمریکا تنها قیمت نفت، هزینه حملونقل و تورم جهانی را تحتتأثیر قرار نداده است؛ این بحران دولتها و بانکهای مرکزی را نیز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود واداشته است. از افزایش تولید نفت و اصلاح بازار برق در بریتانیا گرفته تا شتاب گرفتن سرمایهگذاری در انرژی هستهای و تجدیدپذیر در فرانسه و آمادهسازی بستههای حمایتی ۱۰۰ میلیارد دلاری بانک جهانی برای کشورهای فقیرتر، اقتصادهای مختلف در حال آزمودن نسخههایی برای کاهش اثرات جنگ هستند. تجربه چند ماه گذشته نشان میدهد راهکار کشورها صرفاً مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی نیست؛ بلکه تلاش برای کاهش وابستگی به مسیرهای آسیبپذیر تأمین انرژی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تبدیل یک شوک موقت به بحران بلندمدت است.
جنگ ایران و آمریکا برای اقتصاد جهان یک شوک قیمتی تازه ایجاد کرد، اما آنچه در ماههای اخیر بیش از افزایش مقطعی قیمت نفت اهمیت پیدا کرده، تغییر نگاه دولتها به مفهوم «امنیت اقتصادی» است. اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز نشان داد که حتی اقتصادهایی که مستقیماً درگیر جنگ نیستند، میتوانند از یک گلوگاه جغرافیایی در هزاران کیلومتر دورتر آسیب ببینند. در نتیجه، دولتها اکنون بهدنبال نسخههایی هستند که اقتصادشان را نه فقط برای پایان جنگ، بلکه برای دورهای از نااطمینانی پس از آن آماده کند.
گزارش BBC از نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مقامات اقتصادی کشورهای بزرگ، برخلاف دولت آمریکا، نسبت به موقتی بودن آثار جنگ خوشبین نیستند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، از یک «شوک کندتر» سخن گفته است؛ تعبیری که به یکی از مهمترین ویژگیهای بحران فعلی اشاره دارد: حتی اگر درگیری نظامی متوقف شود، آثار اختلال در انرژی، حملونقل، نهادههای تولید و زنجیره تأمین میتواند برای ماهها ادامه پیدا کند.
انرژی؛ نسخه اول دولتها برای کاهش آسیب جنگ
یکی از نخستین واکنشها به بحران، تغییر در سیاست انرژی است. تنگه هرمز پیش از جنگ یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان بود و اختلال در آن نشان داد وابستگی به یک مسیر یا یک منطقه جغرافیایی تا چه اندازه میتواند اقتصاد کشورها را آسیبپذیر کند. به همین دلیل، برخی دولتها به جای انتظار برای کاهش قیمت نفت، به سراغ تغییر در سمت عرضه و ترکیب انرژی خود رفتهاند.
فرانسه نمونه روشنی از این رویکرد است. رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، گفته است این کشور قصد دارد از بحران برای افزایش سرمایهگذاری در انرژی هستهای و تجدیدپذیرها استفاده کند. تفاوت امروز فرانسه با دهه ۱۹۷۰ نیز در همینجاست. به گفته او، در زمان شوکهای نفتی آن دهه حدود ۹۰ درصد انرژی فرانسه از سوختهای هیدروکربوری تأمین میشد، در حالی که این سهم اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
در واقع، نسخه فرانسه برای مقابله با شوک جنگ، صرفاً یارانه دادن به انرژی یا کنترل قیمت نیست؛ بلکه کاهش حساسیت اقتصاد به شوکهای بعدی است. سرمایهگذاری در انرژی هستهای و تجدیدپذیرها از این منظر یک سیاست امنیت اقتصادی نیز محسوب میشود.
بریتانیا نیز به مسیر دیگری رفته است. دولت این کشور به دنبال افزایش تولید از میادین موجود دریای شمال از طریق توسعه اتصال آنها به زیرساختهای موجود است. همزمان، دولت در حال بررسی اصلاح رابطه میان قیمت برق و گاز است؛ رابطهای که در دوره جهش قیمت گاز میتواند افزایش هزینه تولید برق را به خانوارها و بنگاهها منتقل کند.
بنابراین نسخه بریتانیا ترکیبی از افزایش عرضه داخلی انرژی و اصلاح سازوکار قیمتگذاری است. این سیاست از یک جهت با تجربه فرانسه متفاوت است، اما هدف هر دو یکی است: کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوک انرژی.
این تغییرات نشان میدهد جنگ میتواند حتی در کشورهایی که هزاران کیلومتر با میدان درگیری فاصله دارند، اولویتهای سرمایهگذاری را تغییر دهد. اگر پیش از جنگ، گذار انرژی عمدتاً با هدف کاهش انتشار کربن دنبال میشد، اکنون امنیت عرضه نیز به یکی از استدلالهای اصلی سرمایهگذاری در انرژیهای جایگزین تبدیل شده است.
بانکهای مرکزی؛ مقابله با تورم یا صبر برای پایان شوک؟
نسخه دوم، به سیاست پولی مربوط میشود. جنگ معمولاً از مسیر افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، تورم را بالا میبرد. واکنش سنتی بانکهای مرکزی به چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره است؛ اما بحران فعلی یک پرسش دشوار ایجاد کرده است: اگر تورم از سمت عرضه و به دلیل یک جنگ ایجاد شده باشد، آیا افزایش نرخ بهره میتواند راهحل مناسبی باشد؟
موضع اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در این زمینه قابل توجه است. او معتقد است بانک مرکزی نباید برای مقابله با افزایش تورم ناشی از جنگ با عجله نرخ بهره را بالا ببرد و راه اصلی کنترل تورم در این شرایط، کاهش تنش است.
منطق این رویکرد روشن است. افزایش نرخ بهره نمیتواند نفتکشها را از مسیرهای مختلشده عبور دهد، تولید گاز را افزایش دهد یا قیمت کود شیمیایی را پایین بیاورد. اگر بانک مرکزی صرفاً برای جبران اثر یک شوک عرضه، سیاست پولی را بیش از حد انقباضی کند، ممکن است تورم را با هزینه کاهش تقاضا، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی مهار کند؛ بدون آنکه منشأ اصلی تورم از بین رفته باشد.
این مسئله برای اقتصاد اروپا اهمیت بیشتری دارد. دادههای اخیر نشان میدهد تورم منطقه یورو در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده است. همزمان، شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی منطقه یورو در همین ماه به ۵۲ واحد رسیده و از بازگشت اقتصاد به محدوده رشد حکایت دارد. بنابراین بانک مرکزی اروپا با یک دوراهی مواجه است: از یک طرف افزایش تورم و از سوی دیگر اقتصادی که تازه نشانههایی از بهبود نشان میدهد.
در چنین شرایطی، جنگ میتواند سیاست پولی را از یک واکنش مکانیکی به تورم دور کند و بانکهای مرکزی را وادار کند میان تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از شوک عرضه تفاوت بیشتری قائل شوند.
نسخه سوم؛ حمایت مالی از کشورهایی که توان مقابله ندارند
تمام اقتصادها امکان اجرای سیاستهای انرژی فرانسه یا بریتانیا را ندارند. کشورهای فقیرتر معمولاً نه ذخایر مالی کافی برای حمایت گسترده از خانوارها دارند و نه میتوانند در کوتاهمدت زیرساخت انرژی خود را تغییر دهند. به همین دلیل، بحران جنگ برای این کشورها بیشتر از یک مسئله تورمی، به مسئله تأمین مالی تبدیل شده است.
نمونههای ارائهشده در نشستهای واشنگتن تصویر روشنی از این آسیبپذیری ارائه میدهد. عراق که بخش بزرگی از درآمدهای خود را از نفت تأمین میکند، با اختلال در تولید و صادرات نفت مواجه شده است. بنگلادش برای تأمین گاز مورد نیاز خانوارها به واردات از خاورمیانه وابسته است و برخی کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام نیز به دلیل ظرفیت پایین ذخیرهسازی انرژی، برای رسیدن محمولههای سوخت و کالا باید هفتهها منتظر بمانند.
در این شرایط، بانک جهانی تا ۱۰۰ میلیارد دلار منابع حمایتی برای کمک به کشورهای فقیرتر آماده کرده است؛ رقمی که از حمایتهای این نهاد در دوره قرنطینههای کرونا نیز بیشتر است.
این سیاست در واقع نسخهای برای جلوگیری از تبدیل یک شوک خارجی به بحران مالی و اجتماعی داخلی است. اگر افزایش قیمت انرژی و غذا به کاهش ذخایر ارزی، کسری بودجه و افزایش بدهی در کشورهای فقیر منجر شود، تبعات جنگ میتواند مدتها پس از پایان درگیری ادامه داشته باشد.
اما یک خطر دیگر نیز وجود دارد: غذا با تأخیر به بحران انرژی واکنش نشان میدهد.
اوره، یکی از نهادههای کلیدی تولید کود، در مقطعی از بحران دو برابر شده است. اگر اختلال در عرضه کود ادامه پیدا کند، اثر آن فوراً در قیمت مواد غذایی دیده نمیشود؛ ابتدا تولیدکننده با هزینه بالاتر مواجه میشود و سپس با آغاز فصل کشت در کشورهای مختلف، آثار آن میتواند به عرضه محصولات کشاورزی منتقل شود.
از این منظر، نسخه حمایتی بانک جهانی فقط برای جبران افزایش قیمت فعلی انرژی نیست؛ هدف آن جلوگیری از شکلگیری یک زنجیره دوم از بحران است: انرژی گران، کود گران، تولید کمتر و در نهایت غذای گرانتر.
از نفت و هرمز تا بازتعریف امنیت اقتصادی
شاید مهمترین نتیجه بحران فعلی این باشد که دولتها دیگر جنگ را صرفاً یک مسئله ژئوپلیتیک نمیبینند. برای اقتصاد جهانی، جنگ ایران و آمریکا آزمایشی برای سنجش میزان تابآوری زنجیرههای انرژی، حملونقل، غذا و تأمین مالی است.
این نگاه در اظهارات مقامهای اقتصادی نیز دیده میشود. وزیر دارایی کانادا هشدار داده است که حتی پس از پایان جنگ، جغرافیا تغییر نمیکند و ریسکهای مربوط به امنیت انرژی جهان میتواند سالها ادامه داشته باشد. این گزاره در واقع تفاوت میان «پایان جنگ» و «پایان تبعات اقتصادی جنگ» را توضیح میدهد.
از همین رو، سیاستهای دولتها نیز از واکنشهای کوتاهمدت به سمت تغییرات ساختاری حرکت کرده است. سرمایهگذاری بیشتر در انرژیهای هستهای و تجدیدپذیر، افزایش تولید داخلی انرژی، اصلاح بازار برق، حمایت مالی از کشورهای آسیبپذیر و احتیاط بیشتر بانکهای مرکزی در برابر تورم ناشی از شوک عرضه، مجموعهای از سیاستهایی هستند که میتوان آنها را نسخههای اقتصادی جهان برای عبور از بحران دانست.
با این حال، جنگ یک پیامد مهم دیگر نیز برای سیاستگذاران داشته است: تنها ریسک موجود در اقتصاد جهانی، جنگ نیست.
در همان نشستهای اقتصادی که بحران خاورمیانه در مرکز توجه قرار داشت، مدیرعامل بارکلیز، جنگ را سومین نگرانی بزرگ خود دانست. نگرانی اول او احتمال سرمایهگذاری بیش از حد در فناوری و هوش مصنوعی بود و نگرانی دوم به وضعیت اعتبارات خصوصی و ریسکهای نقدینگی مربوط میشد. از سوی دیگر، مقامهای اقتصادی کانادا نسبت به ریسکهای ناشناخته ناشی از آسیبپذیریهای امنیتی مدلهای هوش مصنوعی هشدار دادهاند.
این همزمانی اهمیت دارد. اقتصاد جهان وارد دورهای شده است که دولتها دیگر نمیتوانند برای هر بحران یک واکنش مستقل طراحی کنند. شوک انرژی، تورم، نااطمینانی ژئوپلیتیک، بدهی، اعتبار خصوصی و سرمایهگذاری سنگین در هوش مصنوعی میتوانند به یکدیگر متصل شوند و دامنه ریسک را افزایش دهند.
به همین دلیل، تجربه جنگ ایران و آمریکا احتمالاً فقط در تاریخ بازار نفت یا روابط سیاسی ثبت نخواهد شد؛ این جنگ میتواند نقطهای باشد که دولتها در آن مفهوم تابآوری اقتصادی را از یک شعار به سیاست عملی تبدیل کردند.
نسخه اصلی جهان برای کاهش اثر جنگ نیز در نهایت همین است: به جای اینکه هر بار پس از وقوع بحران هزینه آن را جبران کند، اقتصاد را طوری بازطراحی کند که شوک بعدی، هزینه کمتری بر آن تحمیل کند.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
