غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد
«بازارگون» کیفیت رشد اقتصاد کشور را بررسی کردرشد اقتصادی ایران روی دوش مصرف خانوار
به گزارش بازارگون، رشد اقتصادی معمولاً اولین معیاری است که برای ارزیابی وضعیت یک کشور به آن استناد میشود. هرچه تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، این برداشت شکل میگیرد که اقتصاد در مسیر بهبود قرار گرفته و ظرفیت تولید نیز گسترش یافته است. اما اقتصاددانان سالهاست تأکید میکنند که رشد اقتصادی بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش سلامت اقتصاد نیست؛ زیرا دو اقتصاد ممکن است نرخ رشد مشابهی را تجربه کنند، اما یکی بر پایه سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیتهای تولید رشد کرده باشد و دیگری تنها با افزایش مصرف یا استفاده بیشتر از ظرفیتهای موجود.
از همین رو، بررسی اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی، تصویری دقیقتر از کیفیت رشد اقتصادی ارائه میدهد. دادههای حسابهای ملی بانک مرکزی به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ نیز دقیقاً از همین زاویه، روایت متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه میکنند؛ روایتی که نشان میدهد اگرچه اندازه اقتصاد طی سالهای اخیر بزرگتر شده، اما موتور این رشد همچنان از همان پیشرانهای قدیمی نیرو میگیرد.
بررسی این آمارها نشان میدهد ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۸۸۳ همت در سال ۱۳۹۵ به نزدیک ۹۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ به بیان دیگر، اقتصاد ایران در این فاصله حدود ۱۱۳ همت به تولید واقعی خود افزوده است. این روند بهویژه پس از سال ۱۴۰۰ شتاب بیشتری گرفته و تولید ناخالص داخلی در هر سه سال اخیر بالاتر از سطح پیش از آن قرار گرفته است. با این حال، بررسی اجزای این رشد نشان میدهد آنچه اقتصاد را بزرگتر کرده، بیش از هر عامل دیگری افزایش مصرف بوده است، نه سرمایهگذاری.
این تفاوت زمانی روشنتر میشود که دو متغیر کلیدی اقتصاد کنار یکدیگر قرار گیرند. هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی طی این دوره از حدود ۲۵۲ همت به ۴۷۴ همت رسیده و بیش از ۲۲۲ همت افزایش یافته است. در مقابل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که مهمترین شاخص توسعه ظرفیت تولید محسوب میشود، تنها از ۱۴۵ همت به ۱۶۸ همت رسیده؛ یعنی طی هشت سال فقط ۲۳ همت رشد کرده است.
به زبان ساده، اقتصاد ایران در این مدت تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از آنکه سرمایهگذاری کند، مصرف خود را افزایش داده است. این نسبت شاید مهمترین یافتهای باشد که از دل دادههای حسابهای ملی استخراج میشود؛ زیرا نشان میدهد سمت تقاضای اقتصاد با سرعتی بسیار بیشتر از سمت عرضه حرکت کرده است.
البته این به آن معنا نیست که افزایش مصرف الزاماً یک اتفاق منفی است. در هر اقتصادی، رشد مصرف میتواند نشانه افزایش درآمد، بهبود رفاه و رونق فعالیتهای اقتصادی باشد؛ اما زمانی که سرمایهگذاری با همان سرعت رشد نکند، این پرسش مطرح میشود که آیا ظرفیت تولید نیز توان پاسخگویی به این تقاضای فزاینده را خواهد داشت یا خیر.
همین موضوع، تفاوت میان رشد اقتصادی و رشد باکیفیت را آشکار میکند. رشدی که بر پایه سرمایهگذاری شکل بگیرد، ظرفیت تولید آینده را افزایش میدهد، بهرهوری را ارتقا میدهد و امکان تداوم رشد را فراهم میکند. اما اگر رشد عمدتاً از محل مصرف شکل بگیرد، اقتصاد در بلندمدت با محدودیت ظرفیت تولید روبهرو خواهد شد؛ زیرا زیرساختها، ماشینآلات و سرمایه فیزیکی همپای تقاضا توسعه پیدا نکردهاند.
به همین دلیل، مهمترین پیام دادههای بانک مرکزی آن نیست که اقتصاد ایران در سالهای اخیر بزرگتر شده است؛ بلکه این است که ترکیب رشد اقتصادی تغییر چندانی نکرده است. اقتصاد همچنان بیش از آنکه بر انباشت سرمایه تکیه کند، بر مصرف متکی است؛ الگویی که اگرچه میتواند در کوتاهمدت رشد را حفظ کند، اما برای تبدیل شدن به یک مسیر پایدار، به سرمایهگذاری بسیار بیشتری نیاز دارد.
پیشران واقعی رشد کدام بخش بود؟
اگر تنها یک متغیر را بتوان بهعنوان موتور اصلی اقتصاد ایران در سالهای اخیر معرفی کرد، آن متغیر بدون تردید مصرف بخش خصوصی است. تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را هزینههای مصرفی خانوارها تشکیل میدهد و روند این متغیر نیز نشان میدهد بخش عمده رشد اقتصاد در سالهای اخیر از همین محل تأمین شده است.
در سال ۱۳۹۵، مصرف واقعی خانوارها حدود ۲۵۲ همت بود. این رقم یک سال بعد به ۲۷۲ همت رسید، اما همزمان با افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، شتاب رشد آن کاهش یافت و در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حتی افت کرد. با این حال، از سال ۱۴۰۰ روند مصرف دوباره صعودی شد؛ بهطوری که این شاخص از ۳۲۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۳۸۰ همت در سال ۱۴۰۱، ۴۳۳ همت در سال ۱۴۰۲ و در نهایت ۴۷۴ همت در سال ۱۴۰۳ رسید.
این ارقام نشان میدهد تنها در سه سال پایانی دوره، بیش از ۱۵۰ همت به مصرف واقعی خانوارها افزوده شده است؛ رقمی که از کل افزایش تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نیز بیشتر است. همین موضوع نشان میدهد بار اصلی رشد اقتصاد در سالهای اخیر بر دوش تقاضای داخلی قرار داشته است.
اما روایت زمانی کامل میشود که همین روند در کنار سرمایهگذاری قرار گیرد. در حالی که مصرف خانوارها نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۸۸ درصد افزایش یافته، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تنها نزدیک به ۱۶ درصد رشد کرده است. این شکاف، بیش از هر شاخص دیگری نشان میدهد سمت تقاضای اقتصاد بسیار سریعتر از سمت عرضه حرکت کرده است؛ وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند، میتواند به یکی از مهمترین چالشهای رشد پایدار اقتصاد تبدیل شود.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد
اگر مصرف، موتور کوتاهمدت رشد اقتصادی باشد، سرمایهگذاری سوخت رشد بلندمدت است. هر واحد سرمایهگذاری به معنای ایجاد کارخانه، نوسازی ماشینآلات، توسعه زیرساختها یا افزایش ظرفیت تولید است؛ به همین دلیل، اقتصاددانان کیفیت رشد را بیش از هر چیز از مسیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ارزیابی میکنند. دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد درست در همین بخش است که اقتصاد ایران با مهمترین چالش خود روبهروست.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴۵ همت بود و یک سال بعد به ۱۵۸ همت رسید؛ رشدی که میتوانست آغاز یک روند صعودی باشد، اما ادامه پیدا نکرد. از سال ۱۳۹۷، سرمایهگذاری وارد مسیر نزولی شد و طی سه سال متوالی کاهش یافت؛ بهگونهای که در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۳۶ همت رسید؛ رقمی که نهتنها پایینتر از سال ۱۳۹۶، بلکه کمتر از سطح سال ۱۳۹۵ نیز بود.
از سال ۱۴۰۰ روند سرمایهگذاری بار دیگر صعودی شد. این شاخص در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۳ همت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۳ همت و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶۸ همت رسید. اگرچه این روند از بازگشت تدریجی سرمایهگذاری حکایت دارد، اما مقایسه ابتدا و انتهای دوره نشان میدهد کل افزایش سرمایهگذاری واقعی اقتصاد طی هشت سال تنها ۲۳ همت بوده است؛ رقمی که در برابر رشد ۲۲۲ همتی مصرف خانوارها، فاصلهای معنادار را نشان میدهد.
این شکاف فقط یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه تصویری از نحوه رشد اقتصاد ارائه میدهد. اقتصادی که مصرف آن با سرعتی چند برابر سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند، در عمل تقاضای بیشتری ایجاد کرده، اما ظرفیت تولید خود را با همان سرعت توسعه نداده است. در چنین شرایطی، بنگاهها ناچارند یا با همان امکانات گذشته تولید بیشتری انجام دهند یا برای پاسخ به تقاضا به واردات وابسته شوند؛ وضعیتی که در بلندمدت میتواند به کاهش بهرهوری و افت توان رشد منجر شود.
از همین رو، شاید مهمترین هشدار این دادهها نه کاهش یا افزایش نرخ رشد اقتصادی، بلکه کند شدن آهنگ انباشت سرمایه باشد. تجربه بسیاری از اقتصادهای نوظهور نشان میدهد دورههای رشد پایدار، معمولاً با جهش سرمایهگذاری همراه بوده است؛ اتفاقی که هنوز در دادههای اقتصاد ایران مشاهده نمیشود.
تجارت خارجی در آینه حسابهای ملی
برخلاف تصور رایج، اعداد تجارت خارجی همیشه معنای واحدی ندارند. افزایش خالص صادرات الزاماً به معنای رونق صادرات نیست و کاهش آن نیز همیشه از ضعف تجارت خارجی حکایت نمیکند. بررسی حسابهای ملی نشان میدهد بخش مهمی از تغییرات این متغیر در سالهای اخیر، از نوسان واردات تأثیر پذیرفته است.
در سال ۱۳۹۵، ارزش واقعی صادرات کالا و خدمات حدود ۲۷۲ همت و واردات حدود ۲۰۱ همت بود؛ بنابراین خالص صادرات در سطح ۷۱ همت قرار داشت. یک سال بعد، واردات به ۲۰۸ همت افزایش یافت، در حالی که صادرات به حدود ۲۶۰ همت کاهش پیدا کرد و در نتیجه، خالص صادرات به ۵۲ همت رسید.
اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، مسیر این متغیر تغییر کرد. صادرات با وجود نوسانات، در سطحی بالاتر از واردات باقی ماند، اما کاهش محسوس واردات باعث شد خالص صادرات بهتدریج افزایش یابد و در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۵۱ همت برسد؛ بالاترین رقم ثبتشده در این دوره.
در نگاه اول، این افزایش میتواند نشانه بهبود عملکرد بخش خارجی تلقی شود، اما بررسی همزمان صادرات و واردات تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در آن سالها، واردات کالا و خدمات به حدود ۱۵۵ همت کاهش یافت؛ در حالی که بخش قابل توجهی از واردات ایران را ماشینآلات، تجهیزات و کالاهای واسطهای تشکیل میدهد. بنابراین، بهبود خالص صادرات بیش از آنکه حاصل جهش صادرات باشد، تا حد زیادی از کاهش واردات ناشی شده است.
این روند در سالهای بعد دوباره تغییر کرد. با افزایش واردات، ارزش آن تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۸۰ همت رسید. صادرات نیز همزمان رشد کرد و به حدود ۳۹۸ همت رسید، اما افزایش واردات باعث شد خالص صادرات به حدود ۱۱۸ همت کاهش یابد.
این ارقام نشان میدهد ارزیابی تجارت خارجی تنها بر اساس خالص صادرات میتواند گمراهکننده باشد. در اقتصادی که بخش مهمی از واردات را نهادههای تولید تشکیل میدهد، کاهش واردات لزوماً خبر خوبی نیست؛ همانطور که افزایش واردات نیز همیشه به معنای ضعف اقتصاد نیست و میتواند نشانه افزایش فعالیت تولیدی و سرمایهگذاری باشد.
بنابراین، دادههای حسابهای ملی نشان میدهد بخش خارجی اقتصاد در این سالها نتوانسته به یک موتور مستقل برای رشد تبدیل شود و عملکرد آن همچنان بیش از هر چیز، تحت تأثیر محدودیتهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و نوسان واردات قرار داشته است.
نیاز مزمن اقتصاد ایران به سرمایهگذاری
کنار هم قرار دادن اجزای تولید ناخالص داخلی، تصویری روشن از مختصات اقتصاد ایران در سالهای اخیر ترسیم میکند. از یک سو، اندازه واقعی اقتصاد افزایش یافته و تولید ناخالص داخلی از ۸۸۳ همت در سال ۱۳۹۵ به ۹۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی که نشان میدهد اقتصاد توانسته بخشی از ظرفیتهای خود را حفظ کرده و مسیر افزایشی را ادامه دهد. از سوی دیگر، ترکیب این رشد نشان میدهد پیشرانهای اقتصاد به یک اندازه حرکت نکردهاند.
مصرف خانوارها طی این دوره ۲۲۲ همت افزایش یافته، در حالی که رشد سرمایهگذاری به ۲۳ همت محدود مانده است. صادرات نیز در پایان دوره نسبت به ابتدای آن حدود ۱۲۶ همت بیشتر شده، اما واردات نیز نزدیک به ۷۹ همت افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد تجارت خارجی نیز نتوانسته شکاف میان رشد تقاضا و رشد ظرفیت تولید را پر کند. در همین مدت، هزینههای مصرف نهایی دولت نیز تنها حدود ۱۶ همت افزایش یافته و سهم چندانی در تغییر ترکیب رشد نداشته است.
به بیان دیگر، چهار جزء اصلی تولید ناخالص داخلی یک پیام مشترک را مخابره میکنند؛ اقتصاد ایران بزرگتر شده، اما این بزرگتر شدن بیش از آنکه بر پایه انباشت سرمایه باشد، بر پایه افزایش مصرف شکل گرفته است.
این الگو از منظر اقتصاد کلان اهمیت زیادی دارد. در ادبیات رشد، سرمایهگذاری حلقه اتصال امروز و فردای اقتصاد است. مصرف، سطح رفاه امروز را حفظ میکند، اما سرمایهگذاری ظرفیت تولید فردا را میسازد. زمانی که این دو متغیر با فاصله زیادی از یکدیگر حرکت کنند، رشد اقتصادی نیز بهتدریج با محدودیتهای ساختاری روبهرو میشود؛ زیرا سمت عرضه توان پاسخگویی به رشد تقاضا را با همان سرعت پیدا نمیکند.
البته این به معنای آن نیست که اقتصاد ایران در آستانه توقف رشد قرار دارد یا افزایش مصرف یک پدیده منفی است. تقویت تقاضای داخلی در بسیاری از دورهها مانع از عمیقتر شدن رکود شده و نقش مهمی در حفظ سطح فعالیتهای اقتصادی داشته است. اما دادههای حسابهای ملی نشان میدهد تقویت تقاضا بهتنهایی نمیتواند جای خالی سرمایهگذاری را پر کند. در نهایت، رشد پایدار زمانی شکل میگیرد که افزایش مصرف، حاصل توسعه ظرفیت تولید باشد، نه اینکه خود به پیشران اصلی رشد تبدیل شود.
به همین دلیل، شاید مهمترین یافته این گزارش نه افزایش ۱۱۳ همتی تولید ناخالص داخلی، بلکه شکاف فزاینده میان رشد مصرف و رشد سرمایهگذاری باشد؛ شکافی که از تغییر کیفیت رشد اقتصاد ایران خبر میدهد. اگر در سالهای آینده این فاصله کاهش پیدا نکند و انباشت سرمایه شتاب نگیرد، اقتصاد برای حفظ همین نرخهای رشد نیز با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد.
در نهایت، دادههای حسابهای ملی یک هشدار برای سیاستگذار دارند؛ مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً بزرگتر شدن اقتصاد نیست، بلکه تغییر موتور رشد آن است. تا زمانی که سرمایهگذاری به پیشران اصلی تولید تبدیل نشود، هر میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی نیز لزوماً به معنای افزایش ظرفیت تولید، بهرهوری و رشد پایدار نخواهد بود. کیفیت رشد، بیش از کمیت آن، همان متغیری است که آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد.
اخبار اقتصاد کلان را اینجا بخوانید.
