بانک جهانی در مورد 6 ماه آینده هشدار داد:

ادامه جنگ، رشد اقتصاد جهان را به ۱.۳ درصد می‌رساند

به گزارش بازارگون، اقتصاددان ارشد بانک جهانی هشدار داد اگر جنگ ایران و آمریکا دست‌کم شش ماه دیگر ادامه پیدا کند، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۱.۳ درصد سقوط کند؛ سناریویی که با افزایش تورم، رشد نرخ‌های بهره، تشدید بحران بدهی و ناامنی غذایی، بیشترین فشار را بر کشورهای در حال توسعه وارد خواهد کرد.

طبق روایت رویترز، «ایندرمیت گیل»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، گفت این نهاد در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماه ژوئن، با توجه به ابهام‌های ناشی از جنگ ایران و آمریکا، سه سناریو را برای اقتصاد جهان طراحی کرده بود، اما با تشدید درگیری‌ها، اکنون بدبینانه‌ترین سناریوی این گزارش به واقعیت نزدیک شده است.

به گفته وی، در صورتی که جنگ ایران و آمریکا شش ماه یا بیشتر ادامه یابد، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بود. همچنین نرخ تورم جهانی در این سناریو به ۴.۵ درصد خواهد رسید.

گیل هشدار داد ادامه جنگ و آسیب دیدن زیرساخت‌های نفتی منطقه، تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه با اختلال در صادرات کالاهای راهبردی از جمله کود شیمیایی، هلیوم و گوگرد، امنیت غذایی جهان را نیز تهدید خواهد کرد. به گفته او، این اختلال‌ها زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن نرخ‌های بهره را به دنبال خواهد داشت.

این نخستین اظهارنظر یک مقام ارشد بانک جهانی از زمان تشدید دوباره جنگ ایران و آمریکا و فروپاشی آتش‌بس ماه آوریل است؛ آتش‌بسی که پیش‌تر امیدها به محدود ماندن آثار اقتصادی این جنگ را افزایش داده بود.

در روزهای اخیر، با حملات نیروهای آمریکایی به اهدافی در جنوب و غرب ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن، دامنه جنگ گسترش یافته است. هم‌زمان، اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه دارد و حوثی‌های یمن نیز از اعمال محاصره دریایی علیه محموله‌های عربستان در تنگه باب‌المندب خبر داده‌اند؛ تحولاتی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی و تجارت جهانی را افزایش داده است.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی تأکید کرد کشورهای کم‌درآمد که هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا به طور کامل خارج نشده‌اند، بیشترین آسیب را از ادامه جنگ ایران و آمریکا خواهند دید. به گفته او، افزایش نرخ‌های بهره هزینه استقراض این کشورها را بالا می‌برد و منابع مالی مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را محدود می‌کند.

گیل پیش‌بینی کرد با شتاب گرفتن تورم، تنها ظرف چند ماه ممکن است کشورهای دارای بدهی سنگین با مشکلات جدی در بازپرداخت بدهی‌های خود روبه‌رو شوند.

به گفته وی، نشانه‌های این فشار هم‌اکنون نیز آشکار شده است؛ برخی کشورها از صندوق بین‌المللی پول درخواست افزایش سقف وام‌های خود را کرده‌اند و پاکستان نیز این هفته، بنا بر اعلام یک منبع آگاه، از آمریکا درخواست یک بسته ۱۰ میلیارد دلاری برای تثبیت نرخ ارز کرده است.

براساس گزارش ماه ژوئن بانک جهانی، ۴۰ درصد کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، معادل ۳۲ کشور، هم‌اکنون یا در وضعیت بحران بدهی قرار دارند یا در معرض خطر بالای ورود به این وضعیت هستند. گیل هشدار داد اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، شمار این کشورها به سرعت بیشتر خواهد شد.

او افزود حتی کشورهایی که موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود شوند نیز ناچار خواهند بود بخش بیشتری از منابع مالی خود را صرف پرداخت اقساط بدهی کنند و در نتیجه از سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و سایر بخش‌های مولد اقتصاد بکاهند؛ روندی که به گفته او به تدریج چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشورها را تضعیف خواهد کرد.

بر اساس آمار بانک جهانی، نسبت متوسط بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به ۷۴ درصد رسیده است؛ در حالی که پیش از همه‌گیری کرونا این نسبت حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بود. این شاخص در کشورهای کم‌درآمد نیز از حدود ۴۰ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است.

اقتصاددان ارشد بانک جهانی با اشاره به وخامت اوضاع بدهی در برخی کشورها، گفت ممکن است در مواردی، بخشودگی بدهی به‌صورت موردی اجتناب‌ناپذیر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که اگرچه اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و هند تاکنون به دلیل ساختار اقتصادی خود تا حد زیادی در برابر آثار جنگ ایران و آمریکا مقاومت کرده‌اند، اما کشورهای در حال توسعه همچنان آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد جهانی در برابر تداوم این درگیری خواهند بود.