«بازارگون» پژوهشی تازه درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و آمریکا را بررسی کردردپای جنگ ایران و آمریکا در اقتصاد جنوب آسیا
به گزارش بازارگون، یک درگیری نظامی در جهانی که زنجیرههای تأمین انرژی، بازارهای مالی و جریانهای مهاجرتی به یکدیگر گره خوردهاند، میتواند اقتصاد کشورهایی را که هزاران کیلومتر از محل جنگ فاصله دارند نیز دستخوش بحران کند؛ کشورهایی که نه در تصمیمگیری برای آغاز جنگ نقشی داشتهاند و نه در میدان نبرد حضوری دارند، اما هزینههای اقتصادی آن را میپردازند.
مقالهای پژوهشی که بهتازگی با محوریت پیامدهای جنگ ۲۰۲۶ ایران و آمریکا منتشر شده، دقیقاً بر همین جنبه کمتر دیدهشده تمرکز کرده است. این مقاله با عنوان « جنگ ۲۰۲۶ ایران و شوک دوگانه انرژی-حوالههای ارزی در جنوب آسیا» در مجله Open Journal of Interdisciplinary Studies منتشر شده است. نویسندگان مقاله استدلال میکنند که این جنگ صرفاً معادلات امنیتی خاورمیانه را تغییر نداده، بلکه از طریق اختلال در بازار جهانی انرژی و کاهش امنیت درآمدی میلیونها کارگر مهاجر، اقتصاد برخی کشورهای جنوب آسیا را نیز در معرض بحرانی همزمان قرار داده است؛ بحرانی که آن را «شوک دوگانه انرژی ـ حوالههای ارزی» یا ERDS مینامند.
برخلاف بسیاری از تحلیلهایی که افزایش قیمت نفت را تنها پیامد اقتصادی جنگهای خاورمیانه میدانند، این پژوهش نشان میدهد که برای اقتصادهایی مانند بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و نپال، مشکل تنها گران شدن انرژی نیست. این کشورها از یک سو بخش عمده نفت، گاز و فرآوردههای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد میکنند و از سوی دیگر میلیونها نفر از شهروندانشان در همان کشورها مشغول به کار هستند و هر سال میلیاردها دلار ارز به اقتصاد ملی خود تزریق میکنند. بنابراین جنگ، هم صادرات انرژی خلیج فارس را مختل میکند و هم بازار کار این منطقه را تحت فشار قرار میدهد، دو شریان اصلی اقتصاد این کشورها بهطور همزمان آسیب میبیند؛ هم هزینه واردات افزایش پیدا میکند و هم درآمدهای ارزی کاهش مییابد.
اهمیت این پژوهش در آن است که تلاش میکند این وضعیت را نه بهعنوان مجموعهای از بحرانهای پراکنده، بلکه در قالب یک چارچوب نظری منسجم توضیح دهد. به باور نویسندگان، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه سالهاست بهگونهای ساختاری به دو منبع خارجی وابسته شدهاند؛ انرژی وارداتی از خلیج فارس و حوالههای ارزی مهاجران. همین وابستگی موجب شده است که بدون آنکه نقشی در رقابت قدرتهای بزرگ یا منازعات منطقهای داشته باشند، به نخستین قربانیان اقتصادی چنین درگیریهایی تبدیل شوند.
نویسندگان با بررسی وضعیت چهار کشور جنوب آسیا نشان میدهند که بسته شدن تنگه هرمز در روزهای نخست جنگ، تنها به جهش قیمت جهانی نفت منجر نشد، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی را به راه انداخت؛ از کمبود انرژی و خاموشیهای گسترده گرفته تا تورم، کاهش ارزش پول ملی، فشار بر ذخایر ارزی و تهدید امنیت معیشت میلیونها خانوار. به اعتقاد آنها، این تحولات صرفاً واکنشهایی مقطعی به یک بحران ژئوپلیتیک نیست، بلکه نشانه ضعفهای عمیقتری است که طی سالها در ساختار انرژی، بازار کار و سیاستگذاری اقتصادی این کشورها شکل گرفته است.
شوک دوگانه چگونه اقتصادها را گرفتار میکند؟
نویسندگان مقاله برای توضیح این وضعیت، چارچوبی را با عنوان «شوک دوگانه انرژی-حوالههای ارزی» معرفی کردهاند؛ مفهومی که بر این ایده استوار است که برخی اقتصادهای در حال توسعه در برابر دو شوک خارجی بهطور همزمان آسیبپذیر هستند. نخستین شوک از بازار انرژی آغاز میشود. با بسته شدن تنگه هرمز، یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال نفت و گاز جهان، صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس با اختلال روبهرو میشود و قیمت جهانی نفت و گاز جهش میکند. از آنجا که کشورهای جنوب آسیا بخش عمده نیاز انرژی خود را از همین منطقه تأمین میکنند، افزایش قیمتها تقریباً بلافاصله به اقتصاد داخلی آنها منتقل میشود. هزینه تولید بالا میرود، قیمت حملونقل افزایش مییابد، تورم شدت میگیرد و دولتها برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی ناچار به پرداخت یارانههای بیشتر میشوند؛ اقدامی که به کسری بودجه و فشار بر منابع مالی آنها دامن میزند.
اما به اعتقاد نویسندگان، این تنها نیمی از بحران است. نیمه دیگر، در بازار کار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شکل میگیرد؛ جایی که میلیونها کارگر مهاجر از بنگلادش، پاکستان، سریلانکا و نپال مشغول فعالیت هستند. هرگونه اختلال در اقتصاد کشورهای میزبان، توقف پروژههای عمرانی، کاهش سرمایهگذاری یا محدودیتهای ناشی از جنگ، مستقیماً درآمد این کارگران را تحت تأثیر قرار میدهد و در نتیجه جریان حوالههای ارزی که یکی از مهمترین منابع تأمین ارز خارجی این کشورهاست، کاهش پیدا میکند. به این ترتیب، در حالی که هزینه واردات انرژی به سرعت در حال افزایش است، درآمد ارزی نیز همزمان افت میکند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر نرخ ارز، تراز پرداختها و ثبات اقتصاد کلان وارد میآورد.
این پژوهش برای توضیح این پدیده، به سه جریان مهم در ادبیات اقتصاد توسعه تکیه میکند. نخست، نظریه «آسیبپذیری اقتصادی» که نشان میدهد برخی کشورها به دلیل ویژگیهای ساختاری خود، بیش از دیگران در معرض شوکهای خارجی قرار دارند. دوم، مطالعات مربوط به حوالههای ارزی که سالها از آنها بهعنوان یکی از باثباتترین منابع تأمین مالی کشورهای در حال توسعه یاد میشد. نویسندگان معتقدند جنگ ۲۰۲۶ نشان داد این تصور همواره صادق نیست؛ زیرا زمانی که بحران در کشورهای میزبان کارگران مهاجر رخ میدهد، حوالههای ارزی نیز میتوانند به جای نقش تثبیتکننده، خود به منشأ بیثباتی تبدیل شوند. سومین پایه نظری مقاله نیز مطالعات امنیت انرژی است که این بار به جای تمرکز بر رقابت قدرتهای بزرگ، پیامدهای سرریز جنگها بر اقتصاد کشورهای کوچکتر را بررسی میکند.
یکی از محورهای مهم مقاله، نقش تنگه هرمز در این زنجیره است. این آبراه باریک که حدود یکپنجم نفت خام و تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند، از دید نویسندگان صرفاً یک مسیر حملونقل نیست، بلکه یکی از حساسترین نقاط اقتصاد جهانی محسوب میشود. هرگونه اختلال در این مسیر، حتی اگر موقتی باشد، میتواند بازارهای جهانی انرژی را دچار شوک کند؛ اما شدت این شوک برای همه کشورها یکسان نیست. اقتصادهای بزرگ معمولاً از ذخایر راهبردی، منابع متنوع انرژی و ابزارهای مالی گستردهتری برای مقابله با چنین بحرانهایی برخوردارند، اما کشورهای کمدرآمد جنوب آسیا نه امکان متنوعسازی سریع واردات انرژی را دارند و نه از ذخایر ارزی کافی برای تحمل جهش قیمتها برخوردارند.
تحلیل مقاله نشان میدهد بنگلادش از نخستین کشورهایی بود که آثار این وضعیت را تجربه کرد. بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع مورد نیاز این کشور از قطر تأمین میشود و با اختلال در صادرات انرژی خلیج فارس، تأمین سوخت نیروگاهها با مشکل مواجه شد. نتیجه، کاهش تولید برق، خاموشی در مراکز صنعتی و اختلال در صنایع صادراتی، بهویژه صنعت پوشاک بود که ستون اصلی اقتصاد بنگلادش به شمار میرود. همزمان، افزایش قیمت سوخت و برق موج تازهای از تورم را ایجاد کرد و کاهش درآمد کارگران مهاجر، ارزش پول ملی این کشور را نیز تحت فشار قرار داد.
سریلانکا نیز که هنوز آثار بحران بدهی سالهای گذشته را پشت سر نگذاشته بود، با فشار مضاعفی روبهرو شد. این کشور علاوه بر وابستگی به واردات نفت، برای تأمین ارز خارجی به درآمد گردشگری و حوالههای ارزی متکی است. جهش قیمت نفت، هزینه واردات انرژی را افزایش داد و همزمان کاهش درآمد مهاجران و بیثباتی بازار ارز، فشار بر ذخایر ارزی را تشدید کرد. به اعتقاد نویسندگان، همین همزمانی موجب شد روند احیای اقتصاد سریلانکا با مانع تازهای روبهرو شود و دولت بار دیگر ناچار به جستوجوی راهکارهای اضطراری برای مدیریت بحران مالی شود.
در مورد نپال نیز اگرچه وابستگی مستقیم این کشور به واردات انرژی در مقایسه با برخی همسایگان کمتر است، اما اقتصاد آن به شدت به حوالههای ارزی وابسته است؛ درآمدی که سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. از نگاه پژوهشگران، هرگونه کاهش در درآمد یا اشتغال کارگران نپالی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مستقیماً بر مصرف خانوارها، ذخایر ارزی و ثبات اقتصاد این کشور اثر خواهد گذاشت. افزایش هزینه واردات سوخت نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد شکننده نپال وارد میکند.
پاکستان نیز در این مطالعه بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای منطقه معرفی شده است. وابستگی بالا به واردات نفت و گاز، کسری مزمن تراز پرداختها و اتکای گسترده به حوالههای میلیونها کارگر پاکستانی شاغل در کشورهای عربی، موجب شده است که دو کانال اصلی شوک بهطور همزمان بر اقتصاد این کشور اثر بگذارند. افزایش هزینه انرژی، تورم و کاهش ارزش پول ملی را تشدید میکند و افت احتمالی حوالههای ارزی نیز دست دولت را برای مدیریت بازار ارز و تأمین واردات ضروری بیش از پیش میبندد.
در نهایت، نویسندگان نتیجه میگیرند که مهمترین درس این بحران، نه صرفاً آثار یک جنگ منطقهای، بلکه آشکار شدن ضعفهای ساختاری اقتصادهای جنوب آسیاست. از نگاه آنها، وابستگی همزمان به انرژی وارداتی و درآمد کارگران مهاجر، این کشورها را در برابر بحرانهایی که خارج از مرزهایشان شکل میگیرد، به شدت آسیبپذیر کرده است. به همین دلیل نیز پیشنهاد میکنند دولتها در کنار تنوعبخشی به منابع انرژی، اصلاح سیاستهای بازار کار، افزایش ذخایر ارزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش تمرکز جغرافیایی مهاجرت نیروی کار را در اولویت قرار دهند. پیام اصلی مقاله آن است که در جهانی که اقتصادها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته شدهاند، قربانیان جنگ فقط کشورهایی نیستند که در میدان نبرد حضور دارند؛ گاهی اقتصادهایی که هزاران کیلومتر دورتر قرار گرفتهاند، بهای سنگینتری از یک درگیری ژئوپلیتیک میپردازند، بیآنکه حتی در شکلگیری آن نقشی داشته باشند.
غلامحسین محمدی سرپرست تأمین اجتماعی شد









